«المالية»: قانون الجمارك الجديد يمنع تهريب العملة وغسيل الأموال

استمعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى عدد من رجال الأعمال وأصحاب التوكيلات الملاحية، حول مقترحاتهم فيما يتعلق بمشروع قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة.
وقال الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية، في بيان، الثلاثاء، إن قانون الجمارك الجديد يعمل على منع تهريب العملة أو غسيل الأموال، وإن هناك قواعد دولية، موجودة في القانون منها الإفصاح، خاصة فيما يتعلق بغسيل الأموال، مشيرا خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، لمناقشة قانون الجمارك الجديد، إلى أن مصلحة الجمارك ملتزمة بتطبيق القواعد وليست الجهة التي تضع القواعد.
وكشف ممثل مصلحة الجمارك عن بعض الحالات التي استوجبت تعديل قانون الجمارك منها وصول رسائل بأسماء وهمية تحمل في بعض الأحيان أسلحة أو غير ذلك وغالبا ما يتم إعدامها ولا يمكن محاسبة الشركة الناقلة لها.
وقال حيدر منصور، ممثل هيئة الرقابة الإدارية، إن بعض الرسائل تأتي لمجهول، والقانون الجديد يلزم الشركة الناقلة بالتأكد من صحة البيانات خاصة المرسل إليه الرسالة أو الكونتينر، خاصة أن إعدام تلك الرسائل يكلف الحكومة موازنة خاصة.
وعلق ياسر عمر، وكيل اللجنة، بأن الأزمة أحيانا تكون نتيجة الشراء الإلكتروني، مؤكدا أن ذلك يمثل قضية أمن قومي.
وعلق بعض رجال الأعمال المشاركين في الاجتماع قائلين إن الرقابة اللاحقة لابد أن تكون لسنة وليس 5 سنوات كما نص القانون.
وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة تسعى إلى وضع حدود زمنية ملزمة لجميع الجهات لإنهاء الإجراءات الجُمركية بمشروع قانون الجمارك الجديد.
وأضاف: «سعى إلى الارتقاء بترتيب مصر بمؤشر التنافسية العالمية، ونعانى من بطء وطول الإجراءات بشكل ضخم»، مشيرا إلى أن مشروع قانون الجمارك الجديد ليس فقط قانون للإجراءات إنما هو ركيزة أساسية للأمن الاقتصادى في مصر ويفتح الباب لإصلاح العلاقة بين الجمارك والجهات الأخرى التي تعمل معها، وتابع: «القانون يمس قطاع كبير من الجهاز الإدارى للدولة».
فيما طالب المستشار أمجد أحمد عارف، ممثل وزارة الطيران المدنى، ومستشار الوزير للشؤون السياسية والبرلمانية، بضرورة تضمين الإعفاءات الجمركية بالقانون الجديد كافة أعمال التجهيز والتأسيس للمطارات، وكافة المعدات اللازمة للعمل داخل المطارات الواردة من الخارج، وأجهزة الاتصال والمراقبة الجوية والأجهزة اللازمة للرقابة الملاحية.
مشيرا إلى ضرورة إعفاء ما يتم استيراده من معدات وأجهزة ووسائل وأدوات وآلات ومهمات لتيسير حركة الملاحة الجوية وقطع الغيار اللازمة لها من الضريبة الجمركية، وأن ينص مشروع قانون الجمارك الجديد صراحة على ذلك.
كما طالب اللواء عادل محمد ثابت، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، بإعفاء الأجهزة الملاحية التي تُيسر هبوط الطائرات بالكامل من الضريبة الجمركية.
وأشار جمال فوزى، ممثل شركة مصر للطيران للأسواق الحرة، إلى المشكلات التي تتعرض لها الأسواق الحرة في جمارك ميناء الإسكندرية في عملية الكشف على الرسائل وتفريغ كافة الشحنات الواردة للأسواق الحرة.
وقال «فوزى» إن غالبية واردات الأسواق الحرة خمور قابلة للكسر، مطالبا بأن تتم معاملة بضائع شركة مصر للطيران للأسواق الحرة بنظام المعاينة لتوفير المجهودات خاصة أن المساحات غير مُجهزة، وأن واردات الشركة تتجاوز 60 حاوية شهريا، لافتا إلى أن الشركة تتعرض لغرامات نتيجة عدم نقل البضائع في التوقيت المُحدد.
وعلق الشحات الغتورى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك، قائلا إن الجمارك تكشف على 10% فقط من الأصناف المتماثلة إلا في حالة وجود إخبارية من جهة رقابية أو شكوك لدى مأمورى الجمارك، مشيرا إلى أنه ستكون هناك مراجعة للتعليمات وتنفيذها.
وقال المهندس عمرو أبوفريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، عضو جمعية رجال الأعمال، إن الوقت الذي تستغرقه البضائع من الميناء للمخازن ارتفع من 4 أيام إلى 40 يوما في 3 سنوات لعدة أسباب، منها البنك المركزى وجهات الفحص والرقابة، والرقابة على الصادرات والواردات، والإفراج الجمركى.
وأوضح أبوفريخة أن الغرض من مشروع قانون الجمارك الجديد من المفترض أن يكون تيسير وإسراع الإجراءات، قائلا: «لا يمكن أن تكون تكلفة القضاء على الفساد أعلى من تكلفة الفساد نفسه».