الإدارية العليا تقضى باستمرار فرض رسوم حمائية على البليت المستورد

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة باستمرار فرض رسوم حمائية على البليت المستورد.
جاء ذلك حماية لصناعة الصلب الوطنية من الممارسات الضارة فى التجارة والتى تتمثل فى إغراق السوق المحلى بمنتجات أجنبيه تباع بأسعار معرفه و لها مثيل من الإنتاج المحلى المصرى الذى يتمتع بالجوده المتقدمه للغايه وتستخدم المصانع المتكامله وشبه المتكامله فى إنتاجه وتصنيعه أرقى التكنولوجيات العالمية والتى لا تقل فى مستواها عن التكنولوجيات المستخدمه فى اكبر البلدان المنتجه للصلب وفى مقدمتها الولايات
المتحده الامريكيه والصين واوكرانيا والبرازيل والهند وغيرها.
وقضت المحكمه بقبول 48 طعنا مقدما من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة و عدد من شركات الحديد والصلب ، وألغت الادارية العليا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والقاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة رقم 346 لسنة 2019 والذى كان ينص على فرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد".
كانت الحكومه قد اتخذت يوم الخميس الماضى قرارات
حاسمه وجريئه لحماية صناعة الصلب الوطنيه من بعض الممارسات غير الشريفه والضاره التى ترتكبها دول وشركات اجنبية منتجه للحديد ومنها تركيا وتخالف هذه الممارسات الضوابط المعمول بها داخل منظمة التجارة العالميه ،حيث تسعى هذه الدول إلى جعل السوق المحلى مستورد لمخزوناتها الفائضه فقط وذلك عن طريق إضعاف الشركات الكبرى فى مصر .قررت الحكومه ممثله فى وزير الصناعه فرض رسوم حمائية مدتها 3 سنوات على الواردات المصريه بواقع 25 % على واردات الحديد و16 % على البليت تنخفض تدريجيا خلال هذه الفتره، وهو القرار الذى يصب فى صالح الاقتصاد الوطنى بصوره عامه ،مصانع الصلب بصوره خاصه بما فيها المصانع المتكامله وشبه المتكامله وكذا مصانع الدرفله.