إيفاد: مصر ستتحول لمركز إقليمي للتنمية الزراعية بالمنطقة

بحضور وزيرة الاستثمار ومدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أهمية دعم الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "ايفاد" صغار المستثمرين فى مجال الزراعة والشركات الناشئة، ودعم المشروعات الزراعية في مصر ومنها مشروع الصوب الزراعية، وذلك لتحقيق معدلات أعلى من الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الإستراتيجية، وسد فجوة الغذاء، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة.
جاء ذلك خلال زيارة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واللواء ا ح مصطفى أمين علي مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، لمشروع الصوب الزراعية فى مدينة العاشر من رمضان، بحضور الدكتور عز الدين ابو ستيت، وزير الزراعة.
ويعد المشروع من المشروعات القومية لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكافة المؤسسات الدولية، بزيارة المشروعات القومية للتعرف بشكل مباشر وواقعى على حجم الإنجازات التى تحققت وآفاق التطوير الذى تشهده مصر فى مختلف المجالات وفرص الاستثمار المتاحة فى السوق المصرى.
وشارك فى الزيارة الدكتورة خالدة بوزار، المديرة الاقليمية لشعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ووسط آسيا وأوروبا بالصندوق، ودينا صالح، مديرة المركز شبه الإقليمي للصندوق.
ويأتى هذا المشروع تأكيدا لمواصلة مسيرة العطاء وتطوير الاستثمارات الزراعية بأرقى المعايير الدولية، ونتاج لقرار القيادة السياسية بإنشاء الشركة الوطنية للزراعات المحمية، كإحدى الشركات الجديدة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث أخذت الشركة على عاتقها مسؤولية إنشاء العديد من التجمعات الزراعية في المناطق الصحراوية مع تدريب الآلاف من شباب الخرجين على أحدث
النظم التكنولوجية في ذلك المجال.
وأشار اللواء ا ح مصطفى أمين علي، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إلى دور الجهاز فى المساهمة مع أجهزة الدولة المختلفة في تنفيذ المشروعات الإنتاجية في مختلف المجالات التي تتمشى وتدعم خطط التنمية الشاملة في مصر، وفي مقدماتها مشروعات الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، من خلال الشركة الوطنية للزراعات المحمية إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتى قامت بإنشاء وزراعة 7100 صوبة زراعية بعدة مواقع على مساحة 34 ألف فدان في مناطق العاشر من رمضان، وأبو سلطان، والحمام وشرق الإسماعيلية، واللاهون بمحافظة الفيوم مع تعظيم الاستفادة من وحدة الأرض والمياه المتاحة بتطبيق الأساليب العلمية الحديثة في تنفيذ المشروعات الزراعية؛ لزيادة الإنتاج وبالجودة العالية وعلى مدار العام مع ترشيد التكلفة، بما يؤدي في النهاية إلى تعظيم العائد من الاستثمار، مشيرا الي التعاون مع الوزارات في الحكومة المصرية.
وأوضح أن الصوب عالية التكنولوجيا تحقق ترشيدا يصل إلى 80% من مياه الري مع زيادة في الإنتاجية تصل لنحو 4 أمثال، ويتحقق ذلك من خلال منظومة التحكم البيئي في درجات الحرارة والتهوية والرطوبة ومستويات الإضاءة المطلوبة.
واستعرض مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مكونات مشروع الزراعات المحمية بموقع العاشر
من رمضان، والذي يمتد على مساحة 2500 فدان يشمل 600 صوبة زراعية مساحة الواحدة 2.5 فدان، روعي فيها وفقا لأحدث التقنيات العلمية للحصول على أفضل النبات الذي يتميز بالإنتاجية العالية من الثمار، والقدرة على مقاومة العديد من أمراض التربة.
ويضم المشروع محطة للفرز والتعبئة بطاقة تصل إلى 400 طن في اليوم، وتضم ثلاجات للحفظ والتبريد ومعمل للتحليل والأبحاث وغرف للتطهير والتعقيم ومركز للمراقبة والتحكم، فضلا عن مجموعة من المنشآت الإدارية والخدمية والفنية ومجموعة المخازن.
وذكر اللواء أ ح محمد عبد الحى، رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، أنه يتم تطبيق معايير منظمات الغذاء العالمية في إنشاء البنية التحتية، والالتزام بمتطلبات العمليات الزراعية لإنتاج محاصيل أمنة طبقا للاشتراطات الدولية، وتضمن المشروع محطة للفرز والتعبئة تم تصميمها بأحدث الأساليب التكنولوجية وبمعايير الجودة العالمية، كما قامت الشركة الوطنية للزراعات المحمية بتكويد زراعاتها والحصول على شهادات الجودة العالمية "جلوبال جاب" والتي تضمن اتباع المعايير الأوروبية الخاصة بجودة المماراسات الزراعية بما يتفق مع السلامة الصحية والخلو التام من متبقيات المبيدات؛ لتوفير منتج صحي آمن للسوق المحلي، وتصدير ما يفيض عن الحاجة للأسواق العالمية، موضحا ان المشروع يوفر 75 الف فرصة عمل ومع التوسعات المستقبلية سيوفر 300 الف فرص عمل.
وأعرب جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، عن سعادته بهذا المشروع العملاق، مشيرا إلى أن ما يشهده الآن ثورة زراعية حقيقية على أرض مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
كما أكد أن الصندوق هو شريك إستراتيجي يساعد الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها التي تتعلق بالقضاء على الفقر في المجتمعات الريفية وتحسين المستوى المعيشي للأسر بالمناطق النائية.
وأشار إلى أن الصندوق سيعمل مع مصر من أجل تحويلها إلى مركز إقليمي لإدارة أعمال التنمية الزراعية في المنطقة، وتعظيم المساهمة في دعم المشروعات الزراعية في مصر.