ن.تايمز: الصين تسعى لإتخاذ مصر قاعدة لاسواق أفريقيا

رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن إقبال الشركات الصينية على الاستثمار في مصر، رغم هروب بعض المستثمرين الأخرين بسبب المخاوف من إنعدام الامن والانتقال الصعب للديمقراطية، محاولة للوصول إلى الاسواق الضخمة في أفريقيا ولكي يكون لهم موطى قدم يمكنها من الوصول إلى اسواق الشرق الاوسط والقارة السمراء.
وقالت الصحيفة إن الشركات الصينية والمستثمرين بدوأ يتوافدون على مصر بعد الثورة لمحاولة فتح اسواق جديدة لمنتجاتهم، ولكي تكون القاهرة قاعدتهم للانطلاق للاسواق المحلية الضخمة والأفريقية التي لم تصلها بكين بعد، بجانب أن القاهرة لديها أيدي عامله كثيرة تمكن الشركات الصينية من العمل بشكل جيد، وقد استثمرت الصين في بلدان أخرى في أفريقيا مثل أنجولا وليبيا والسودان، حيث حاجة الصين للنفط والموارد الطبيعية الأخرى لتغذية اقتصادها يفوق المخاطر السياسية للاستثمار في تلك الأسواق.
وأضافت إن مصر ثالث سوق للصادرات الصينية في أفريقيا العام الماضي، بعد جنوب افريقيا ونيجيريا، وفقا لبيانات الأمم المتحدة للتجارة، وفي إشارة إلى حرص مصر الثورة على تعزيز علاقاتها مع الصين، وصل الرئيس مرسي لبكين هذا الاسبوع لاجراء محادثات مع نظيره الصيني هو جين تاو، وغيره من كبار المسؤولين، وبالنسبة لمصر، تنمية العلاقات مع الصين يوفر فرص للاستثمار والحصول على مشاريع للبناء بأسعار منخفضة.
ونقلت الصحيفة عن "نبيل عبد الحميد حسن" ورئيس وحدة آسيا في وزارة التعاون الدولي في مصر قوله :"بعض المشاريع ستتلقى التمويل المعروفة باسم قروض ميسرة من الشركات الصينية.. ونحن نخطط الآن لوضع استراتيجية مع الصين.. وبدلا من تقديم نوع من المنح، سنسعى للاتفاق حول استراتيجية لثلاث إلى أربع سنوات لإقامة مشروعات عملاقة ممولة ومنفذة من قبل الصينيين. "
وأوضحت الصحيفة إن زيارة مرسي اثمرت عن موافقة الصين على منح مصر مصر قرضا بقيمة 200 مليون دولار، ووقعت اتفاقات في مجال الزراعة والاتصالات، وقد كان لمصر علاقة متقلبة مع الصين.
وقال "تشن لين" المستشار التجاري في السفارة الصينية :"هناك الكثير من الشركات الصينية تتعرض لضغوط لخفض التكاليف.. ومصر لديها على وجه التحديد موارد بشرية غنية جدا لتلبية هذا الطلب."
وبلغ حجم التجارة بين البلدين 8.8 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 40 % عن عام 2008، وفقا لوزارة التجارة المصرية، وبلغت صادرات الصين إلى مصر بنحو 5.4 مليار دولار العام الماضي، مما يجعلها ثاني أكبر مورد للبلد بعد الولايات المتحدة، التي صدرت 6.3 مليار دولار، وفقا لبيانات الامم المتحدة.