مشروع قانون للبنوك بتكليف من الرئيس لتحقيق الاستقرار النقدى

«عامر»: رفع رأسمال البنك المركزى إلى 20 مليار جنيه
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، أن مشروع قانون البنوك الجديد جاء بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لعمل كل ما يتعلق بالإصلاح والمتابعة، مشيرا إلى حدوث تغيرات كثيرة داخل القطاع المصرفى لتحقيق الاستقرار النقدى.
واضاف أن ارتفاع الاحتياطى سيحقق الاستقرار لسوق النقد على تحقيق النمو الاقتصادى.. جاء ذلك خلال مؤتمر مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى.
وقال إن البنك المركزى وضع مستهدفا للتضخم للمحافظة على استقرار الأسعار مع استخدام الآليات لضبط الأسعار.
وأشار إلى أن الهدف الأساسى من الإصلاح المصرفى هو تحريك النمو الاقتصادى، مشيرا إلى أن عملية الإصلاح بدأت منذ عام 2004.
وأضاف أنه يوجد 4 تريليونات ودائع بالبنوك نحتاج إلى توظيفها فى الاقتصاد، مشيرا إلى أن الموظف للقطاع الخاص مليار جنيه مؤكداً أن زيادة ضخ
الأموال للقطاع الخاص ستؤدى إلى زيادة فرص العمل والإنتاج.
وأوضح أن القروض الموظفة فى القطاع الخاص مركزة فى 200 عميل مما يتطلب زيادة القروض الموجهة للقطاع الخاص.
ونوه إلى أن مشروع القانون يركز على الحوكمة وتقوية دور مجلس الإدارة ودور أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذى، مشيرا إلى إلى أن البنك المركزى هو الذى يتعامل مع المحاسبين القانونيين حتى لا يخضعوا لسيطرة البنك.
وقال «عامر» إن الرئيس «السيسى» كان تكليفه واضحاً فى عام 2015 لمواجهة الأزمة والعمل على الاستقرار المالى والاقتصادى.
ولفت إلى أن عدد عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة 86 ألف عميل وهناك الملايين نحتاج الوصول إليهم فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأضاف أن مجلس الوزراء وافق
على مشروع القانون وهو محطة من محطات التطوير يقوده ويدعمه رئيس الدولة من أجل مصلحة الوطن.
وأكد أن الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى والبنوك من أكبر الاحتياطيات فى تاريخ مصر، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء بعد مناقشات متعددة مع جهات متعددة.
وقال إن البنك المركزى يسعى لتكون مصر من أكبر الأسواق المالية من خلال البحث عن منتجات جديدة منها التمويل وإصدار البنوك للسندات فى الخارج وفتح فروع إلكترونية واستخدام التكنولوجيا المالية.
وقال «عامر» إن مجلس إدارة البنك المركزى سيتمتع باستقلالية تعمل بمهنية وحرفية لمنع اتخاذ القرار من فرد واحد، مؤكداً أنه طبق قواعد الحوكمة على البنك المركزى لحماية النظام المصرفى.
وأشار إلى أن الحفاظ على البنك المركزى هو صمام الأمان لمصر مشيرا إلى أنه أخذ النموذج الإنجليزى لأنه الأقوى فى العالم.
وقال إن الديون المتعثرة كانت 45٪ عام 2004 وبدون مخصصات اليوم أقل من 5٪ مشيرا إلى أن الأجانب تستثمر 30 مليار جنيه فى البنوك مشيراً إلى أن خفض سعر الفائدة لم يؤثر على استثمارات الأفراد داخل البنوك.