محافظ الفيوم يوجه بإنهاء المشروعات طبقًا للشروط ووفقًا لخطة الموازنة

أصدر اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، توجيهات لكافة مسئولي القطاعات بالمحافظة بالإسراع في إنهاء المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة طبقاً للاشتراطات والمقاييس الهندسية والفنية ووفقاً لخطة الموازنة وتبعاً للجداول الزمنية المحددة، بجانب البحث عن أفضل الحلول والآليات لتنفيذ المشروعات العالقة، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي ويخفف الأعباء عن كاهله، جاء ذلك خلال المجلس التنفيذي الذى عقد، بحضور اللواء علاء قنديل مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، واللواء محمد فاروق رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، واللواء أشرف موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمقدم مصطفى محمود إبراهيم نائباً عن المستشار العسكري، ووكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والقطاعات، وعدد من أعضاء الجهازين التنفيذي والأمني للمحافظة.
بدأ اللقاء بالسلام الوطنى، ثم كلمة لمحافظ الفيوم أشاد فيها بالملحمة الوطنية في حب الوطن لأبناء الفيوم، والحشود الغفيرة التى شاركت في دعم ومساندة الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية الرشيدة، مؤكداً أن الدولة لن تدخر جهداً في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم بكافة القطاعات وخاصة القطاعين الخدمي والتنموي.
خلال اللقاء أكد محافظ الفيوم على تكثيف الأعمال ورفع معدلات الآداء لتنفيذ الخطط الخاصة بكل قطاع في الأوقات الزمنية المحددة، وأصدر توجيهات مشددة لرؤساء مجالس المدن بتكثيف حملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات والإشغالات من الشوارع والميادين بكافة أنحاء المحافظة، وكلف كل مركز بعمل منظومة محددة للنظافة من خلال الجمع المنزلي، كما وجه مسئولي البيئة بدراسة أفضل الوسائل والآليات لإنشاء مدفن صحى للقمامة والمخلفات إضافة لمحطات الجمع والترحيل وخاصة بمركزى يوسف الصديق وسنورس.
كما شدد المحافظ على مضاعفة عمل لجنة المنشآت الأيلة للسقوط لمراجعة المبانى الصادر بشأنها قرارات إزالة أو ترميم، لافتاً إلى سرعة حل مشكلة عمارة 11 بالشيخ حسن بحى جنوب بمدينة الفيوم وتوفير مساكن بديلة للمستحقين في إطار قانوني لحين إحلال وتجديد المبنى حفاظاً على أرواحهم.
كما أكد المحافظ على ضرورة الالتزام بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين البيئة المبنية خاصة بمناطق الامتدادات غير المخططة على أطراف ومداخل المدن وحول الطرق الدائرية والإقليمية، من خلال تشطيب الواجهات الخارجية للمبانى القائمة والجارى تنفيذها، وكذلك عدم توصيل المرافق لأى عمارات سكنية أو منشآت تكون واجهاتها غير مكتملة التشطيب الخارجى.
كما شدد على التنسيق بين مجالس المدن والموارد المائية والري والجهات ذات الصلة بوضع الخطط الاستباقية استعداداً لفصل الشتاء لمواجهة ظروف الطقس السيئ والعمل على مراجعة وصيانة كافة الآلات والمعدات لمواجهة أى أحداث طارئة مع سرعة الانتهاء من تطهير مخرات السيول.
كما أكد على سرعة حصر أصول الدولة غير المستغلة، كعقود الايجار وحق الانتفاع وتشغيل بعض المشروعات، والتشديد على انتظام سداد مستحقات الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك فى إطار العمل على تعظيم موارد
الدولة وزيادة موارد المحافظة.
وكلف محافظ الفيوم مسئولى أملاك الدولة بسرعة إنهاء إجراءات عقود التقنين، مؤكداً على أن تكون المعاينة على الطبيعة وأن تمتاز بالجدية وأن يكون التقدير حقيقياً ومناسباً وشاملاً لحق الانتفاع، مع مراعاة أنه تم تمديد المدة الزمنية للتقدم للتقنين حتى نهاية أكتوبر الجاري، مشدداً على أنه سيتم محاسبة المقصرين فى آداء الأعمال المنوطة بهم واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم.
كما ناقش المجلس قانون التصالح الخاص بالبناء، وكلف محافظ الفيوم مدير عام التخطيط العمراني بالتنسيق مع رؤساء المدن، لتوعية المواطنين بأهمية التصالح وإجراءاته ومواعيده، وتشكيل اللجان الخاصة بحصر كافة المباني وتقييمها والبت فى الطلبات المقدمة، حتى يتم الانتهاء من جميع الطلبات خلال فى الفترة الزمنية المقررة، وشدد المحافظ على توفير لافتة موضحاً بها الأوراق المطلوبة لإجراءات التصالح والترخيص بدواوين الوحدات المحلية والمواقع المنوط بها هذا الشأن تيسيراً على المواطنين.
وفيما يتعلق بالتعديات على الأراضي الزراعية، كلف محافظ الفيوم وكيل وزارة الزراعة ومجالس المدن بالتنسيق مع رجال الشرطة، للتصدى لكافة أشكال التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإزالة كافة التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالتنسيق مع رجال الشرطة.
وأكد محافظ الفيوم إلى أنه يجرى التنسيق والاستعداد لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، بجانب العمل على استبدال مركبات التوكتوك بسيارات المينى فان وستطبق تلك المنظومة بالمدن أولاً، موضحاً أنه جارى التنسيق بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية لتيسير دخول عدد 50 سيارة ميكروباص لخط الفيوم / الجيزة تخفيفاً على المواطنين.
وفي قطاع العمل الخدمي والإنساني تستمر أعمال مبادرة حياة كريمة بالقرى الأكثر احتاجاً لتوفير الحياة الكريمة للأسر الأولى بالرعاية، كما يتم التنسيق بين التضامن الاجتماعي والقوى العاملة وفرع جهاز تنمية المشروعات لتوفير فرص عمل للمواطنين من الجنسين من خلال سيارات تعليم الحرف المتنقلة لتعليم الفتيات والشباب الخياطة والسباكة وكذا سيارات أطفال بلا مأوى لتعليم هؤلاء الأطفال عدداً من الحرف تعينهم على الحياة بالتنسيق بين التضامن الاجتماعي والصحة ومديرية الأمن.
كما واصل فرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم أعماله بشأن " مبادرة 2 كفاية " للحد من الزيادة السكانية، ومجابهة الزواج المبكر والتوعية بمخاطره على الأسرة والمجتمع، وتم القيام بعدد من الفعاليات على مدار عام منها حملات طرق أبواب وندوات توعوية وأسفرت تلك الحملات وهذه الندوات عن توعية 255 ألفاً و312 من النساء والفتيات، وشاركت فى الحملات مراكز المحافظة الستة والقرى وتوابعها لعدد
1044 قرية وتابع، بجانب أحياء المدينة لعدد 5 أحياء، إضافة للجمعيات الأهلية، وديوان عام المحافظة، ومركز إستضافة وحماية المرأة، ومديريات الصحة والأوقاف والتضامن الاجتماعي والطب البيطري، وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار، وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، كما قام المجلس بتنظيم حملة بلدى أمانة استهدفت 55 ألف مواطن ومواطنة لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على الوطن وعدم الانسياق وراء الشائعات والعمل على غرس روح الولاء والانتماء.
كما استعرض مسئولو المجلس القومي للسكان خطة العمل فى مواجهة الزيادة السكانية من خلال عمليات التقييم وتحليل مواقف الفئات المستهدفة من المواطنين للوصول للمعدلات المعتمدة للمواليد، وتنفيذ خطط تنظيم الأسرة والتوعية والإعلام والتنسيق مع عدد من الجهات لتنفيذ تلك الندوات كالشباب والرياضة والأوقاف والأزهر والتربية والتعليم و المجلس القومي للمرأة وغيرها من الجهات.
وفي قطاع التعليم أكد محافظ الفيوم على تكثيف عمل لجنة متابعة وتفقد المدارس والاستمرار في الصيانة الدورية للمنشآت التعليمية بالمحافظة لخلق بيئة تعليمية مناسبة للتلاميذ، والاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج المدرسة، والعمل على التنسيق المتبادل بين هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم ومجالس المدن وكافة الجهات ذات الصلة للإسراع في الانتهاء من الأعمال الإنشائية ورفع رواكد الأخشاب واستغلالها الاستغلال الأمثل.
كما تناول اللقاء استعدادات المحافظة لمشروع التحول الرقمي من خلال توفير الآليات المناسبة له من أجهزة وأفراد مدربين وتطوير منافذ الخدمات التكنولوجية بكافة المراكز، حيث يعد مشروع التحول الرقمي من الأهمية بمكان لتطوير الخدمات الحكومية ويأتى المشروع ضمن توجيهات القيادة السياسية للإصلاح الإداري وتحسين آداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، ويهدف لرفع كفاءة وتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية فى الجهات الحكومية المختلفة بالمحافظة.
كما كلف المحافظ، مدير عام الطرق بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن للانتهاء من خطط الرصف حسب الجداول الزمنية المحددة تبعاً للمقاييس الفنية والهندسية، مع مراعاة بحث آليات لرصف الطرق الرئيسية بالقرى والتنسيق مع مجالس المدن والوحدات المحلية لتجميلها، وتفعيل دور إدارة الصيانة بمديرية الطرق بالعمل بشتى أنحاء المحافظة، كما وجه رئيس الهيئة العامة للطرق بسرعة الانتهاء من رصف الطريق الدائري بالفيوم والطريق الربع دائري، كما أكد المحافظ على مراجعة مزلقانات السكك الحديدية لبحث آليات تطويرها ومنع التعديات عليها.
وفى قطاع التموين والتجارة الداخلية أكد محافظ الفيوم على التنسيق بين مسئولي مديرية التموين مع رؤساء مجالس المدن لتحديد أماكن لإنشاء عدد من المراكز الخدمية للمواطنين لتخفيف الأعباء عنهم، والعمل على تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المخابز وشون الغلال ومنافذ بيع السلع الغذائية والأسواق، بجانب تكثيف حملات حماية المستهلك واستمرارية الندوات التوعوية للمواطنين بأساليب البيع والشراء.
كما استعرض وكيل وزارة الشباب والرياضة فكرة تحويل عدد من مراكز الشباب إلى مراكز خدمية حيث تم البدء بنادى النصر بطامية وتم تحديد 12 مركزاً للشباب بشتى أنحاء المحافظة لتطويرها على غرار مركز شباب النصر، كما يجرى الانتهاء من أعمال تطوير استاد الفيوم الرياضي، والعمل على استغلال الأماكن غير المستغلة بمراكز شباب المدن لتطبيق فكرة منتجع الحياة الرياضي التي تم تطبيقها بمركز شباب طامية.
كما أصدر محافظ الفيوم توجيهاته لمدير عام التخطيط بسرعة الانتهاء من إجراءات توفيق أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها بنطاق المحافظة بالتنسيق مع مسئولي الحماية المدنية.
وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ الفيوم على التنسيق المتبادل بين مختلف الجهات والعمل بروح الفريق الواحد وإنكار الذات لآداء المهام والمسئوليات على الوجه الأكمل تحت مظلة القانون.