حالة من الترقب العمالى يعيشها عمال الغزل والنسيج خاصة عقب تصريحات وزير قطاع الأعمال الأخيرة بإجراء إصلاحات فى القطاع مع بيع بعض الأراضى المملوكة للشركات لاستخدامها فى عملية تمويل الإصلاح. النقابة العامة للغزل والنسيج اشتدت بما وصفته مواصلة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لقطاع الأعمال العام ليقوم بدوره لصالح الاقتصاد القومى وجهود التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية..وأكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج إعداد الحكومة قواعد بيانات دقيقة لكافة الأصول التى يمتلكها قطاع الأعمال لتعظيم استثمارها وحسن إدارتها، وبالاستمرار فى خطة النهوض بصناعة الغزل والنسيج لإعادتها إلى سابق عهدها، والتى تأتى فى إطار التوجه التنموى الشامل الذى تنتهجه البلاد. وقال عبدالفتاح إبراهيم إن التوجيهات المستمرة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى وهى تساهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، واستقرار البلاد،وتوفير فرص العمل للشباب، خاصةً وأن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلًا عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية فى إنتاج القطن على مستوى العالم فى ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة فى الأسواق الدولية. وأكد عبدالفتاح دعم عمال الغزل والنسيج فى كافة المواقع الإنتاجية على مستوى الجمهورية لخطة الإصلاح التى تنفذها وزارة قطاع الأعمال العام،مشيدا بالعرض الذى قدمه وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق أمام «الرئيس»، واستعراض جهود تطوير قطاع الغزل والنسيج،وخطوات تحديث هذا القطاع العام من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع،وعرض حصرًا بالأصول التابعة لشركات قطاع الأعمال العام على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى جهود الوزارة فى هذا الصدد والتى تقوم على ثوابت أساسية ترتكز على صون المال العام، وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة لتعظيم المردود الناتج منها لصالح الاقتصاد الوطنى. وأشار «إبراهيم» إلى أن الحكومة تلعب دورا إيجابيا من أجل النهوض بالصناعة وحقوق العمال، هناك دعم كامل وتأييد لتوجيهات «الرئيس» والتنفيذ من جانب «الوزارة» وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد اجتمع بداية هذا الاسبوع مع كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وذلك بمشاركة مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، لمتابعة آخر مستجدات خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، لاسيما فى القطاعات الصناعية كالغزل والنسيج، فضلًا عن جهود استغلال الأصول التى تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام.