«النواب» يتزين لاستقبال دور الانعقاد الأخير

تجهيزات فى القاعة الرئيسية وقاعات اللجان والبهو الفرعونى.. وتجديد الطلاء الذهبى للأعمدة

استعد مجلس النواب أمس لاستقبال دور الانعقاد الأخير، من الفصل التشريعى الأول الذى يبدأ اليوم، حيث تمت التجهيزات والاستعدادات لانطلاق فعاليات دور الانعقاد الخامس فى الأول من أكتوبر وفقاً لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعوة المجلس للانعقاد.
فرضت الأمانة العامة للمجلس منذ أيام حالة من الطوارئ الداخلية وإلغاء أى إجازات للموظفين، كما بدأت التجهيزات الخاصة للقاعة الرئيسية وقاعات اللجان، إضافة إلى عمليات تزيين الجدران وتجديد الطلاء الذهبى للأعمدة.
كما شهد البهو الفرعونى التاريخى إعادة تزيين الجدران وإعادة طلاء المادة الذهبية. أما على المستوى الإدارى فقد أعدت الأمانة العامة جدول أعمال وأجندة الجلسة الافتتاحية.
يذكر أن مجلس النواب بدأ ثورة تشريعية حقيقية فى سابقة لم تحدث فى تاريخ مصر.. بعد حالة
من الترهل والعجز لقوانين عفى عليها الزمن لا تواكب بناء دولة حديثة، فحقق المجلس العديد من الإنجازات على طريق بناء الدولة بإنجاز أهم قوانين تمس الأمن القومى المصرى، حيث بدأ عمله فى يناير 2016 بموجب دستور عام 2014 كأول مجلس نيابى بعد «ثورة 30 يونيه 2013»، التى أطاحت بحكم الإخوان وصنفت كجماعة ارهابية فيما بعد.
وخلال دور انعقاده الأول، أقر المجلس 342 قراراً بقانون، صدرت قبل تشكيله، فى زمن قياسى بلغ 15 يوماً فقط. كما نظر 82 مشروعاً جديداً، 80 منها مقدمة من الحكومة، وهو عدد فاق ما تم نظره
فى دور الانعقاد الأول من الفصول التشريعية للمجالس السابقة، بحسب مضابط المجلس، كما فاق عدد المواد التى نظرها المجلس فى الدور نفسه عدد مواد أدوار الانعقاد السابقة كل على مدى تاريخ البرلمان، حيث بلغ عدد المواد (1226) مادة.. وفى دور الانعقاد الثانى وافق المجلس على (217) مشروع قانون مقدمة من الحكومة والأعضاء، واعتبره سياسيون وبرلمانيون أكبر عدد مشروعات قوانين فى تاريخ الحياة النيابية المصرية. وتكررت الأرقام القياسية فى دور الانعقاد الثالث أيضاً ب(197) مشروع قانون، وفى دور الانعقاد الرابع الذى انتهى منتصف يوليو الماضى، بمناقشة (156) مشروع قانون بإجمالى عدد مواد بلغ 1701 مادة.
وشهدت اللجنة التشريعية المعروفة بأهم لجان مجلس النواب ويرأسها المستشار بهاء الدين أبوشقة للمرة الرابعة على التوالى، حيث يحظى بثقة وحب نواب المجلس، ولما يتمتع به من خبرة وكفاءة قانونية فى فقه القانون، وحكمة فى صياغة وفرز الإطار التشريعى ومواد القانون.