رصدت دراسة مصرفية 4 إيجابيات مقابل 8 سلبيات لدخول الاستثمار الأجنبي في قطاع البنوك المصرية، وهي عمليات البيع والاستحواذ التي تمت في عهد نظام مبارك السابق. أوضحت الدراسة التي أعدها الخبير الاقتصادي والمصرفي أحمد آدم تحت عنوان "سلبيات وإيجابيات الاستثمارات العربية والاجنبية في الجهاز المصرفي المصري"، أن الايجابيات تمثلت في تعهد البنوك التي قامت بشراء البنوك المصرية بتغطية العجز في المخصصات طبقا لبرامج زمنية محددة ومتفق معها مع البنك المركزي، وهو ما أدى إلى تغطية العجز في جميع البنوك التي تم بيعها باستثناء بنك واحد فقط. ثاني الايجابيات وفقا للدراسة هي التوسع الأفقي في أغلب المحافظات، فعلي الرغم من انخفاض عدد البنوك العاملة بمصر من 62 بنكاً إلى 39 بنك حاليا إلا أن التوسع الأفقي الذي قامت به البنوك وخصوصاً الأجنبية والعربية زادت معه عدد الفروع من 1722 فرعاً عام 2003 إلى 2558 فرعاً عام 2011. وأدى هذا التوسع إلى تقديم الخدمات المصرفية لأغلب محافظات ومدن مصر وجميع مناطق القاهرة الكبرى وتخفيض زمن تقديم الخدمة المصرفية وزيادة معدلات النمو بنشاط الودائع. وثالث الايجابيات تمثلت في استقدام تكنولوجيا مصرفية عالمية، حيث كانت البنوك المصرية تعاني من تدني التكنولوجيا المصرفية المستخدمة بالبنوك المصرية مقارنة بالأوروبية، ورابع الايجابيات هو تحقيق زيادة في الاستثمارات المباشرة الداخلة الي مصر. أما السلبيات فوفقا للدراسة فتمثلت في تعارض المصالح فيما بين رغبة البنوك غير المصرية في تحقيق أرباحها المخطط لها وبين رغبة الحكومة المصرية في تحقيق إيجابيات إقتصادية بمساهمة ومساعدة من البنوك، وتسرب الاستثمارات المباشرة للخارج حيث ارتفعت مع زيادة البنوك العربية والاجنبية من مصر الي 7.4 مليار دولار خلال العام المالي 2011/2010 مقارنة بنحو 2 مليار دولار عام 2004. بالإضافة الي زيادة الواردات التي ارتفعت من 14.8 مليار دولار عام 2003 الي 50.8 مليار دولار عام 2011، وارتفع العجز في الميزان التجاري من 6.6 مليار دولار الي 23.8 مليار دولار. ومن السلبيات أيضا تسرب موارد الدولة من العملات الأجنبية للخارج نتيجة لزيادة الايداعات لدي البنوك في الخارج والتي ارتفعت من 43.3 مليار جنيه عام 2004 الي 96.1 مليار جنيه عام 2011. الي جانب التأثير السلبي علي معدلات البطالة نتيجة لبرنامج الخصخصة، الي جانب أعطاء ميزات نسبية للمستثمرين الأجانب علي حساب نظرائهم المحليين فالبنوك غير المصرية العاملة بمصر وخصوصاً ذات رأس المال الأجنبي تتميز بانخفاض تكلفة ودائعها وبشكل كبير نظراً لأن لديها ودائع غير مكلفة بنسبة كبيرة ضمن إجمالي ودائعها وهي ودائع تتشكل من حسابات التشغيل للشركات الكبرى. بالإضافة الي وجود البنوك غير المصرية يساوي بين الديون المحلية والديون الخارجية للحكومة في التأثير على سيادة الدولة، كما أدي تواجد الاستثمارات العربية والاجنبية في البنوك الي الأفراط في منح قروض استهلاكية أضرت بالسوق.
