حل غرفة السياحة تنفيذًا لحكم قضائي

قرر وزير السياحة منير فخرى عبدالنور فى حكومة تسيير الأعمال حل غرفة وكالات السفر والسياحة المصرية (غرفة السياحة) وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الإدارية العليا.
وكان حكم ببطلان انتخابات الغرفة قد صدر مسبقا، ما تبعه تفكيك مجلس الإدارة والذى استمر بالتسويف منذ صدور الحكم فى أواخر مارس 2010 وساعد على ذلك زهير وزير السياحة السابق الذى رفض تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا فى حينه.
وكان كل من عمروصدقى وإيمان الكيلانى قد تقدما بالطعن فى انتخابات الغرفة وقرار وزير السياحة (جرانة) بالدعوة للانتخابات مخالفة بالضوابط القانونية الخاصة بالانتخابات واستطاع المستشار القانونى مصطفى عبدالله إثبات كافة المخالفات القانونية فيما يتعلق بقرار الوزير المخالف لصحيح القانون المنشأ للغرف السياحية المصرية وصحيح الاجراءات الخاصة بانتخاب مجالس إدارات تلك الغرف، وبناء على ذلك حكمت محكمة القضاء الإدارى بعد استطلاع رأى الخبراء بوجوب إلغاء الانتخابات ونتائجها وبطلان قرار الوزير السابق زهير جرانة المخالف لصحيح القانون.
وقرر عبدالنور تعيين لجنة يترأسها رئيس الاتحاد السابق إلهامى الزيات الخبير السياحى الدولى وذلك بهدف تسيير أعمال الاتحاد وغرفه الخمس لحين الدعوة الى انتخابات جديدة قانونية.