أكد وزير الشئون الاجتماعية اللبناني ريشار قيومجيان، أن بلاده تقوم بواجبها الإنساني على أكمل وجه في التعامل مع أزمة النزوح السوري، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود الحكومية في سبيل التوصل لحلول ممكنة توفر عودة آمنة للنازحين السوريين إلى بلادهم، وفرصة جدية لإعادة انخراطهم في مجتمعاتهم ومساهمتهم في إعادة إعمار وطنهم. جاء ذلك خلال ترؤس وزير الشئون الاجتماعية اللبناني، اليوم الاثنين، لاجتماع اللجنة التنسيقية لبرنامج الاستجابة للأزمة السورية، لتقييم أداء البرنامج ونتائجه، بحضور المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى لبنان رالف طراف، وممثلة مفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار، والممثلة المقيمة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي سيلين مويرو، وعدد آخر من المسئولين الدوليين. وأشار قيومجيان إلى أهمية مشاركة المسئوليات المترتبة عن أزمة النزوح السوري، بين لبنان والمجتمع الدولي، تكريسا لمبدأ تشارك أعباء الأزمة المعترف بضرورته عالميا.. داعيا إلى تكثيف التمويل والجهود الدولية في المرحلة المقبلة، لا سيما الموجهة للشرائح اللبنانية الأكثر فقرا والأكثر تأثرا بأزمة النزوح السوري والمجتمعات المضيفة للنازحين، مشددا على الدور الأساسي للتمويل الدولي في رفع العبء عن الاقتصاد اللبناني والبنى التحتية للبلاد، وبما يساهم في تمكين قدرات أجهزة الدولة ومؤسساتها. ولفت الوزير اللبناني إلى أن توفير فرص عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، يسمح أيضا بتذليل المخاطر المتزايدة الناتجة عن وجودهم في لبنان، على المستويات الديموجرافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية. من جانبه، اعتبر المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، أن المشاكل تفاقمت في لبنان جراء التأثير الطويل والممتد لأزمة النزوح السوري والتي دخلت عامها التاسع، لافتا إلى وجود توتر بين المجتمعات المضيفة والنازحين. وأكد أن طرح دمج النازحين في لبنان، ليس خيارا مطروحا، كما أنه لا يتماشى مع الحكومة اللبنانية، مشيرًا إلى أن البحث يجري حاليًا لمساعدة الشعب اللبناني على التعامل مع موقف صعب للغاية وإلى أن يتمكن السوريون من العودة إلى وطنهم بشكل طوعي آمن وبكرامة. يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانيةوالأممية تفيد بوجود قرابة مليون و300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح. ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالًا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة. وكانت روسيا قد أطلقت خلال العام الماضي مبادرة وصفتها بأنها "استراتيجية" لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدا دول الجوار السوري المتمثلة في لبنان والأردن والعراق وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين، وأعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة تبنيها لهذه المبادرة كأساس لعودة النازحين، غير أن المبادرة لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.
