كشفت مصادر قضائية عن أن التحقيقات التى يجريها المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، فى قضايا استيلاء رموز النظام السابق على أراضى الدولة التابعة لوزارة الزراعة، توصلت لاتفاق مع المتهمين على رد الأراضى للدولة سعياً للتصالح. وعلمت صحيفة "المصرى اليوم" أن الأراضى التى شملها الاتفاق حتى الآن تتضمن قطعتين فى سيناء تبلغ مساحتهما 11 كيلومتراً، وقرابة 150 ألف فدان من أراضى شباب الخريجين، و30 ألف فدان بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى. وأوضحت المصادر أن المتهمين - ومن بينهم أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، وقرابة 30 من أعضاء الحزب الوطنى المنحل - عرضوا التنازل عن الأراضى المتهمين بالاستيلاء عليها. وشهد الأسبوع الماضى آخر عمليات التنازل، حيث تلقى المستشار أحمد إدريس طلباً من هانى عزيز، رجل الأعمال، يفيد رغبته فى التنازل عن 200 فدان ببحيرة مريوط بطريق القاهرة - الإسكندرية، تقدر قيمتها بنحو مليار جنيه. وأفادت التحقيقات بأن مركز "25 يناير للشفافية وحقوق الإنسان"، تقدم ببلاغ ضد كل من أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، ومحمود عبدالبر، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق، وهانى عزيز، مستشار وزير القوى العاملة الأسبق، تضمن قيام "عزيز" باصطناع عقد بيع ابتدائى منسوب صدوره إلى ورثة محمد عبدالقادر شاهين ببيع الأرض رغم كونها محمية طبيعية مملوكة للدولة. وأضافت التحقيقات أن مديرية المساحة بالإسكندرية أوقفت السير فى إجراءات البيع نظراً لوقوع الأرض ضمن المنافع العامة المحظور التصرف فيها، فقام "عزيز" بتقديم طلب إلى "أباظة" الذى شكل لجنة لمعاينة الأرض قررت استكمال إجراءات البيع ل"عزيز" بالمخالفة للقانون. واستمع المستشار إدريس لأقوال مقدم البلاغ، وقرر تشكيل لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص ما ورد بالبلاغ والوقوف على المخالفات التى شابت عمليات البيع والشراء، وقرر قاضى التحقيق استدعاء هانى عزيز للتحقيق، حيث طلب التنازل عن الأرض، وقرر القاضى إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات. وسوف تخضع عشرات الوقائع المماثلة للتحقيق خلال الأيام المقبلة، وأن من وضعوا أيديهم على تلك الأراضى سيتنازلون عنها مقابل إنهاء القضايا. كبير الأطباء الشرعيين: التقرير النهائي لمنفذي حادث رفح نهاية الاسبوع القادم أكد د.إحسان كميل جورجي كبير الأطباء الشرعيين ان المصلحة سوف تصدر التقرير النهائي الخاص بتشريح جثث وأشلاء منفذي حادث رفح والذي راح ضحيته 61 من جنود مصر علي الحدود المصرية الإسرائيلية نهاية الاسبوع القادم . وقال كبير الأطباء الشرعيين في تصريح خاص لصحيفة "الأخبار" انه سوف يعقد اليوم اجتماعا مع اللجنة التي تم تشكيلها لتولي مهمة تشريح جثث منفذي الحادث والتي استلمها الجانب المصري من الجانب الإسرائيلي عقب الحادث وذلك لتقييم ما وصلت إليه اللجنة ووضع تصور للتقرير النهائي ودراسة النتائج التي توصل إليها أعضاء اللجنة من خلال تشريح ما حصلت عليه المصلحة من جثث وأشلاء يعتقد أنها لمنفذي الحادث. فلسطينيون تسللوا إلي سيناء عبر الأنفاق ومطاردات لضبطهم داهمت أجهزة الأمن مساء أمس العديد من الشاليهات والشقق المفروشة وبعض القري السياحية بمدينة العريش بحثا عن عناصر فلسطينية تسللت عبر الانفاق الي سيناء،وهذه العناصر, كما أوضح مصدر أمني تشكل خطورة علي الأمن العام. وأضاف المصدر لصحيفة "الأهرام" أن المداهمات لم تسفر في القبض علي أي منهم وأضاف اننا شددنا الأكمنة علي جميع مداخل ومخارج المحافظة لتعقبهم بعدما وردت معلومات عن قيام مجموعة فلسطينية بالتسلل الي سيناء أول يوم العيد عبر الانفاق الأرضية برفح وهي مجموعة تشكل خطرا علي الأمن العام, وأشار المصدر ان العمل مستمر في ردم الانفاق من الجانب المصري, حيث نقوم حاليا بغلق فتحات النفق بوضع كتلة خرسانية أمام الفتحة من الجانب المصري مع تشديد الوجود الأمني بالمنطقة لمنع التهريب أو تسلل أي عناصر الي مصر وأشار أن الأجهزة تعمل بكامل طاقتها لسرعة ردم الانفاق ومنع التهريب. وفي سياق متصل أعلن مصدر أمني رفيع المستوي بشمال سيناء أن العمليات الأمنية مستمرة بسيناء حتي يتم القضاء علي كافة البؤر الإجرامية موضحا ان العديد من هذه العناصر بدأت في حلق اللحية والابتعاد عن التجمع في جماعات بحيث لايظهرون في جماعات وأخذوا في تفريق أنفسهم وأن أجهزة الأمن رصدت العديد منهم, وأضاف ان جبل الحلال ليس المنطقة الوحيدة التي يقيمون بها فهناك أماكن أخري تم رصدها ومعرفتها وأشار الي ان معركتنا معهم قد تستغرق وقتا طويلا بسبب الطبيعة الجبلية لمناطق العمليات وأن الأجهزة الأمنية تتحري الدقة لعدم التعدي علي بريء, وأضاف ان آخر وسيلة سيتم اللجوء اليها هي القصف وذلك في حالة عدم امتثال الجناة لتسليم أنفسهم. وأضاف ان هناك تعاونا كبيرا من مشايخ وعواقل سيناء في تتبع البؤر الإجرامية ومساعدة رجال الأمن. وزير المرافق: مياهنا نظيفة..لاتصدقوا الشائعات كشف الدكتور عبدالقوي خليفة وزير المرافق عن الاسباب الحقيقية وراء شائعة تسمم 1000 مواطن من اهالي قرية صنصفط بمركز منوف محافظة المنوفية بأن السبب الحقيقي وراء الشائعة صاحب بئر ارتوازية يقوم ببيع المياه المفلترة وحدثت عنده بعض الاخطاء في تنقية المياه ويتم الان التحقيق معه بمعرفة النيابة. وصرح اللواء السيد نصر رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بانه فور انتشار الشائعة تحرك المعمل المرجعي بالقاهرة وانتقل الي محافظة المنوفية للمساعدة بأخذ العينات والتأكد من سلامة وجودة المياه حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية". واسفرت نتائج التحليل التي قام بها المعمل بالتعاون مع المحافظة ان المياه سليمة وهناك من يروجون لهذه الشائعات. وان احد هؤلاء الاشخاص قام بانشاء محطة تنقية مياه اهلية مخالفة ودون تصريح تأخذ مياهها من احد الابار لتعبئتها وبيعها للمواطنين, وهي المتسببة فيما آلت اليه الاحداث من اصابة بعض المواطنين بالاعياء نتيجة لتركيب فلاتر ملوثة علي هذه المحطات. وقد قامت السلطات بالقبض عليه واتخاذ الاجراءات القانونية حياله. وأوضح ان مياه الابار والمياه الجوفية التي تتغذي بها بعض المناطق يتم اضافة الكلور الي شبكات المياه لقتل اي نوع من البكتريا أو الملوثات التي من شأنها التأثير علي وجوده المياه, ونؤكد انه يتم اضافة الكلور لا داخل البئر نفسه وإنما يتم اصافته أثناء عمليات نقل المياه عبر الشبكات والمواسير.