أقام أهالى رملة بولاق دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ القاهرة طالبوا فيها بالغاء قرار محافظ القاهرة الصادر فى أكتوبر الماضى باستثمار أرض منطقتهم خلال ثلاث سنوات. وقال الأهالى فى دعواهم إن الهدف الظاهر من القرار تطوير المنطقة بينما الحقيقى هو هدم منازلهم وبيع الأرض لكبار رجال الأعمال من المستثمرين لإقامة أبراج ومناطق سياحية وترفيهية مثل أبراج نيل توروز والتى أقيمت على منازل غيرهم. وأكد الاهالى أن قرار الاستيلاء على منازلهم مخالف للإعلان الدستورى الصادر فى مارس من العام الماضى الذى أكد على صيانة الملكية الخاصة وعدم المساس بها, كما انه مخالف لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الذى نظم عملية استيلاء على العقارات والممتلكات الخاصة.