8 مليارات جنيه خسائر الملابس و10 مليارات للمواد الغذائية و40٪ في الأخشاب

8 مليارات جنيه خسائر الملابس و10 مليارات للمواد الغذائية و40٪ في الأخشاب

أكد رجال الأعمال أن خسائر القطاع التجاري بلغت مليارات الجنيهات، شهدت معظم القطاعات تراجعاً حاداً في الاستيراد، إما بسبب رفض البنوك الخارجية تعزيز الاعتمادات الاستيرادية أو بسبب نقص السيولة وأرجع معظمهم هذه الأسباب لظواهر الانفلات الأمني والتعدي على البضائع وسرقتها والتي طالت مخازن المستوردين بالموانئ وكان قطاع المواد الغذائية من أكثر القطاعات تأثراً سواء من الناحية الانتاجية أو الاستيرادية حيث تصل فاتورة الانتاج الى 250 مليار جنيه سنوياً وبلغت حجم الخسائر بها 20 مليار جنيه بالاضافة الى استيراد العديد من السلع كالزيوت والذي نستورد منه 90٪ من حجم الاستهلاك.
ويؤكد أحمد يحيى - رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية - أن فاتورة استيراد الزيت قد انخفضت رغم ارتفاعه بسبب الوضع السيئ بالسوق المحلي، لافتاً الى اضطرار منتجي الزيوت الى تحمل الزيادة في ظل ظروف غلق سلاسل المحلات والسوبر ماركت بعد حدوث حالات الفوضي والانفلات الأمني، بالاضافة الى توقف الانتاج والاعتماد على المخزون لدى التجار وهو ليس بالشىء الجيد استمراره - على حد قوله - وخاصة عندما يزيد الطلب على المواد الغذائية.
ويصف محمد رستم - نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين - الوضع الحالي بأنه انتقال من سيئ إلى أسوأ بعد الثورة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وعدم وجود قوة شرائية لدى المواطنين ونقص العملة لدى البنوك.
وأشار إلى أن معظم الشركات المستوردة اضطرت في الفترة الأخيرة لخفض كمياتها المستوردة من الخارج، ويشير الى نقطة أخرى مهمة أثرت على تعاقدات المستوردين الخارجية بالفعل وهى اصرار الشركات الموردة على الحصول على مستحقاتهم المالية كاملة وربما الوضع يختلف لعملائها المعروفين الا أنها تحصل على جزء كبير من مستحقاتها قبل التوريد.
ويشير الى تراجع حجم استيراد المواد الغذائية بما لا يقل عن 350 مليون دولار بالاضافة الى تأثر القطاع انتاجياً وتراوح خسارته مابين 15 إلى 20 مليار جنيه سنوياً.
أما يحيى زنانيري - نائب رئيس شعبة تجار الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية - فيؤكد أن انتاج الملابس تراجع منذ قيام الثورة بنسبة 30٪ ليرتفع العام الحالي ليبلغ 50٪ وخسائر القطاع بحسب تقديره بلغت 8 مليارات جنيه رغم أن الملابس الجاهزة بمفردها كانت تحقق 15 مليار جنيه سنوياً.
ويرجع زنانيري خسائر القطاع لسببين هما الأحداث التي أعقبت الثورة وتراجع القدرة الشرائية للمواطن بالاضافة الى اجتياح السلع المستوردة من الصين للسوق المصري والتي شهدت هي الأخرى تراجعاً ولكنه ضئيل مقارنة بالمحلي لتسجل انخفاضاً تراوح بين 10 و15٪ .
كما يوضح، حسن التاجوري - رئيس شعبة تجار ومستوردي الأخشاب - اضطرار مستوردي الأخشاب الى خفض حجم تعاقداتهم الخارجية بنسبة لا تقل عن 30٪ للأسباب الآتية: عجز البنوك عن تدبير الدولار بالكامل، وتداعيات الحالة الأمنية على السوق.
مشيراً الى أن كثرة البلاغات اليومية عن سرقة سيارات نقل أخشاب ومخازن مستوردين والتي بلغت حد وصولها الى مداهمة المنطقة الجمركية.
وأكد أن تراجع فاتورة الاستيراد من 388 مليون دولار الى 225 مليون دولار أثر على انتاج الأثاث والذي تراجع بنسبة 40٪، كما يشير الى نقطة أخرى وهى منافسة الموبيليا الصيني للمصري رغم عدم جودتها.