«نتنياهو» يغازل اليمين المتطرف.. ويتراجع عن إعلان كارثى بضم الضفة الغربية

غور الأردن «ورقة انتخابية» لكسب الأصوات

إدانات عربية ودولية واسعة.. والأمم المتحدة تحذّر من هدم مفاوضات السلام
توالت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اعتزامه ضم غور الأردن إلى إسرائيل، حال فوزه فى الانتخابات العامة الإسرائيلية، المقرر إجراؤها يوم 17 سبتمبر الجاري.
وقال نتنياهو، فى خطاب بثته قنوات التليفزيون الإسرائيلية مساء الثلاثاء الماضي: «اليوم أعلن عزمى، بعد تشكيل حكومة جديدة، تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت.. إذا تلقيت منكم تفويضاً واضحاً للقيام بذلك، وأعلن اليوم نيتى إقرار سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت».
ويمثل غور الأردن، الذى تبلغ مساحته 2400 كيلومتر مربع، نحو 30 فى المئة من الضفة الغربية، وتقول إسرائيل منذ فترة طويلة إنها تعتزم الحفاظ على السيطرة العسكرية هناك فى ظل أى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
ويرى مراقبون أن نتنياهو أثار هذا الأمر فى هذا الوقت لكسب أصوات الناخبين فى الانتخابات المقبلة وخاصة اليمين المتطرف، ومن جهة أخرى، تعتبر إسرائيل السيطرة على غور الأردن أمراً ضرورياً لمنع قيام دولة فلسطينية فى المستقبل.
وكشفت تقارير صحفية إسرائيلية «مفاجأة مدوية» كان نتنياهو يستعد لإعلانها، ولكنه تراجع فى اللحظة الأخيرة.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن نتنياهو كان يخطط لإعلان ضم الضفة الغربية كاملة إلى إسرائيل، إلا أن
المستشار القانونى للحكومة أبلغ نتنياهو أن هذه الخطوة غير ممكنة قبل فترة وجيزة من الانتخابات.
وأوضحت يديعوت أن نتنياهو كان ينوى الإعلان عن السيادة الإسرائيلية فورًا على غور الأردن، مستدركة «لكن الذى دمر الاحتفال كان المستشار القانونى أفيخاى ماندلبليت الذى أوضح لنتنياهو أن الحكومة الانتقالية لا يمكن أن تتخذ قرارات سياسية».
ردود الفعل العربية
واعتبر وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى إعلان نتنياهو بمثابة «تصعيد خطير ينسف الأسس التى قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع».
كما اعتبر رئيس مجلس النواب الأردنى عاطف الطراونة أن تعهد نتنياهو يضع اتفاقية السلام الموقعة بين المملكة وإسرائيل منذ عام 1994 «على المحك».
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن «الطراونة» قوله إن «مجلس النواب، وإذ يرفض كل التصريحات العنصرية الصادرة عن قادة الاحتلال، ليؤكد أن التعاطى مع هذا المحتل يتوجب مساراً جديداً عنوانه وضع اتفاقية السلام على المحك، بعد أن خرقها المحتل وأمعن فى مخالفة كل المواثيق والقرارات الدولية».
وقال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية إن «أرض فلسطين ليست جزءاً من الحملة الانتخابية لنتنياهو، وإذا
كان يعتقد أنه بضم الكتل الاستيطانية سيربح الأصوات الانتخابية على المدى القريب، فهو وإسرائيل الخاسران على المدى البعيد».
وتابع: «نتنياهو هو المدمر الرئيس لعملية السلام، وأى حماقة يرتكبها سوف تنعكس سلبا عليه محليا ودوليا».
ودعا اشتية إسبانيا ودول الاتحاد الأوروبى للمسارعة والاعتراف بالدولة الفلسطينية، لما فى ذلك من دعم لحل الدولتين، فى ظل المخاطر التى تواجه إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأدان وزراء الخارجية العرب بشدة إعلان نتنياهو، وأكدوا أن هذا الإعلان يشكل تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا بإعلان العزم انتهاك القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارا مجلس الأمن 242 و338.
واعتبر مجلس الوزراء العرب أن هذه التصريحات إنما تقوض فرص إحراز أى تقدم فى عملية السلام وتنسف أسسها كافة.
وأكد المجلس تمسكه بثوابت الموقف العربى الداعم لحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة وغير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق اللاجئين بالعودة والتعويض وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
الأمم المتحدة تحذّر
وحذرت الأمم المتحدة نتنياهو من خطته بضم غور الأردن فى الضفة الغربية، ولفتت إلى أن هذه الخطة لن يكون لها «أساس قانونى دولي».
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه إزاء خطط رئيس الوزراء الصهيونى، بنيامين نتنياهو، لضم منطقة غور الأردن.
وحذر الاتحاد الأوروبى من أن التعهد يقوض فرص السلام فى المنطقة.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأربعاء إن سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها بما فى ذلك فى القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولى.