اتهام هولاند بالتراخي في علاج القضايا الحيوية

احتفل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بمرور مائة يوم علي توليه السلطة وإقامته بقصر الإليزيه وسط أزمة اقتصادية تجتاح أوروبا وخفض الوكالات النقدية للتصنيف الفرنسي ونيران انتقادات المعارضة واتهامه بالتباطؤ والتلكؤ في التصدي للقضايا الحيوية الداخلية والخارجية.
وحاول هولاند تهدأة الأوضاع الداخلية في بداية ولايته بالخلاف عن نفس الفترة السابقة نيكولا ساركوزي فقد اضطر هولاند لقطع اجازته السنوية للمشاركة في عزاء وتكريم زوجتي الجنديين اللذين قتلا في أفغانستان.
وقد انبري وزير ماليته بيير موسكو فيتشي للدفاع عن انجازات ثاني رئيس اشتراكي في الجمهورية الفرنسية الثانية بعد فرانسوا ميتران وأشار إلي رفع الحد الأدني للأجور لأول مرة منذ خمس سنوات، مضاعفة المخصصات للعام الدراسي الجديد، إلغاء ضريبة القيمة المضافة الاجتماعية وتحديد القيم الايجارية، تغليظ الضرائب علي الثروات، إعادة سن التقاعد إلي 60 عاما خاصة بالنسبة لمن عملوا لفترات طويلة، وأعلن علي قناة أوروبا واحد عن وضع إجراءات جديدة في نهاية الشهر الحالي للحد من زيادة أسعار البنزين والطاقة، وطالب الفرنسيون باحترام ما حققه هولاند خلال المائة يوم من حكمه.
وواجه مانويل فالز وزير الداخلية انتقادات واسعة من المنظمات الإنسانية والحقوقية المختلفة بسبب تفكيكه للمخيمات غير الشرعية للغجر مع إعادتهم إلي بلادهم الأصلية، ودافع بشدة عن عملية طردهم وأنكر اعتماده خطة نيكولا ساركوزي التي سبق وهاجمه الحزب الاشتراكي لتنفيذها من منطلق أنهم شعوب موصومة.
وقد ضاعف حادث أمينز الذي أصيب خلاله أكثر من 16 ضابط شرطة في مواجهة عنيفة مع البلطجية في ثاني حادث عنف خلال 48 ساعة ساعد علي انطلاق مدافع المعارضة لمهاجمة الرئيس الفرنسي وتراخيه في تنفيذ خططه المعلنة.
وهاجم جون فرانسوا كوبيه سكرتير عام حزب الاتحاد والمرشح لرئاسة الحزب، هولاند ووصفه بالكسول المتراخي علي جميع المستويات، وأشار الي معدلات النمو المتباطئة بل إن تقارير الربع السنوي عن الفترة من ابريل إلي يونيو 2012 سجلت صفرا في النمو، وأعرب عن أسفه من غياب خطة اقتصادية وعدم وجود خطة لتأكيد التنافسية بين المصانع والشركات المختلفة لمنع وسائل الاحتكار أو لتوضيح حجم المخصصات المالية للأنشطة. واتهم هولاند بأنه ضاعف الضرائب وكذلك الأعباء علي الشركات.
وتواجه الحكومة الفرنسية عدة صعوبات أبرزها ضرورة توفير 30 مليار يورو من الدخول الإضافية أو خفض الإنفاق حتي 2013 للوصول إلي خفض العجز حتي 3٪.
يعتبر أهم ما أنجزته حكومة أريو التي اختارها هولاند علي المستوي الاقتصادي إلغاء الرموز المالية المعبرة عن العهد الساركوزي مثل إلغاء الضرائب عن الإضافي وخفض ضرائب التركات. وضاعف الضرائب إلي 7.2 مليار يورو علي الثروات، وحدد الأنفاق عند حد 1.5 مليار يورو. خفض سقف المرتبات لكبار العاملين بالدولة لتقف عند حد 450 ألف يورو صافي سنويا. وحدد القيمة الإيجابية للعقارات بمعظم المدن التي تعاني من ارتفاع القيمة الايجارية بها مثل باريس. إلغاء قانون مضاعفة المباني بنسبة 30٪.
أعلن هولاند عن انسحاب قواته من افغانستان ولكنه اتهم بالتراخي في علاج القضية السورية بل إنه جمع زعماء عشرات الدول العربية والغربية ليقيم في النهاية مستشفي ميداني اعلي الحدود الأردنية.
أصدر قانونا ضد التحرش الجنسي بعد إلغاء القانون القديم لعدم دستوريته. أنشأ 15 دائرة أمنية أولية لدعم الأمن في المناطق التي تعاني من العنف المتطرف.