الثورة المصريّة بين 25 يناير وإنجازات 25 رمضان

منذ رمضان العام الماضي حتى اليوم ما تزال الأحداث السورية هي الأبرز في العالم العربي وحتى في الداخل اللبناني، لأن مآلات الأوضاع في سوريا سوف تنعكس حتماً على الساحة اللبنانية، لمصلحة هذا الفريق السياسي أو ذاك. وجاءت الاتهامات (أو الاعترافات) التي نسبت الى الوزير السابق ميشال سماحة لتؤكد أن النظام السوري وهو يعاني أسوأ الظروف العسكرية والسياسية، يضع في حسابه الساحة اللبنانية، وبالتالي فقد كان حريصاً على توجيه رسالة حادة إليها، عبر العبوات التي نقلها «سماحة» لتأخذ طريقها إلى لبنان، ولبنان الشمالي على وجه الخصوص، في محاولة مستميتة لتفجير هذه الساحة سعياً الى توسيع نطاق المواجهة القائمة في الداخل السوري واضفاء المزيد من الطابع الطائفي عليها.
لكن كل ذلك لا ينبغي أن يصرف اهتمام القارئ العربي عن الساحة الأبرز في المشرق العربي، وهي الساحة المصرية. فقد انتصرت ثورة شعبية في مصر، أزاحت نظاماً سيطر على مقدرات البلد مدة ثلاثين عاماً، ثم جرى استفتاء على تعديلات دستورية، وبعدها انتخابات لمجلسي الشعب والشورى، ثم انتخابات رئاسية على مرحلتين، استطاع التيار الإسلامي فيها تحقيق نجاحات باهرة في كل منها.. ليس بالحشد الشعبي ولا التظاهر فقط، انما عبر انتخابات حرة ونزيهة لم يطعن أي فريق بمدى شفافيتها وعدالتها.. حملت اسلامياً ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين (رئيس حزب الحرية والعدالة) الى سدة رئاسة الجمهورية، مما شكل تحدّياً كانت تعاني منه مصر (ومعها كل أقطار العالم الاسلامي) ستة عقود كاملة، بل منذ سقوط الخلافة العثمانية أواخر الربع الأول من القرن العشرين.
كان الجميع يراهنون على أن الصعود الاسلامي في مصر سوف يجري استيعابه وتطويقه، ولذلك فقد أصدرت المحكمة الدستورية قراراً بحل مجلس الشعب بعد شهرين من انتخابه، دون أي مبررات دستورية أو قانونية كما يعترف معظم المراقبين، ودون أن يجري تحديد موعد لانتخابات جديدة. كما أصدرت الاعلان الدستوري المكمل الذي نقل معظم الصلاحيات التشريعية الى المجلس العسكري الذي عيّنه حسني مبارك قبل مغادرة السلطة، وكان كل ذلك استباقاً لإعلان فوز الدكتور محمد مرسي بموقع رئاسة الجمهورية، وبعد أن حقق هذا الفوز جاء بدون صلاحيات، لأن المجلس العسكري هو المرجعية الدستورية لكل صلاحيات الرئيس.
ابتلع الإسلاميون الصدمة، وأعلن الرئيس احترامه للقضاء، وللمجلس العسكري، وشارك في احتفالات وعروض عسكرية الى جانب رئيس المجلس وكبار الضباط من أجل تأكيد هذا التوجه، كما أن مجلس الشعب علق جلساته ولم يُبق إلا على الهيئة الدستورية المنتخبة لوضع دستور جديد، وقد اقتربت من انجاز مهمتها دون أن يطالها المجلس العسكري أو المحكمة الدستورية.
ومرّت الأيام، وبدت رئاسة الدكتور مرسي شكلية الى حدّ بعيد، فهو تحت وصاية المجلس العسكري، ولا فاعلية لقراراته بانتظار اجراء انتخابات جديدة بعد انجاز الدستور والاستفتاء الشعبي عليه. وفجأة يتحرك المشهد السياسي كله يوم الأحد الماضي (25 رمضان)، ويصدر الرئيس مرسي سلسلة قرارات بالغة الأهمية، اعتبرها المراقبون انقلاباً (مدنياً) أعاد الجيش الى ثكناته لأول مرة منذ الثورة المصرية الأولى عام 1952، فقد أحال المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري والقائد العام للقوات المسلحة على التقاعد، وكذلك رئيس الأركان الفريق سامي عنان، وقرّر ترقية اللواء حسين عبد الفتاح السيسي لرتبة فريق وعيّنه وزيراً للدفاع وقائداً عاماً للقوات المسلحة، وترقية اللواء صدقي صبحي لرتبة فريق وعينه رئيساً للأركان، واللواء محمد العطار مساعداً لوزير الدفاع. إضافة الى كل ذلك، فقد عين المستشار محمود مكي نائباً للرئيس (ليجري تحديد صلاحياته فيما بعد) والأهم من كل ذلك إلغاء الإعلان الدستوري المكمل. وكان الرئيس قد أصدر قبل ذلك قرارات بتعيين رئيس ديوان لرئاسة الجمهورية، ومدير لجهاز المخابرات العامة، وقائد للحرس الجمهوري، ومساعدين لوزير الداخلية، وأقال محافظ شمال سيناء بعد الأحداث التي ذهب ضحيتها ستة عشرة جندياً مصرياً. وبعد ذلك بأيام يصدر الرئيس دفعة جديدة من القرارات عيّن بموجبها قائداً جديداً لقوات الدفاع الجوي، وقائداً للقوات البحرية والقوات الجوية.
كل القوى الحيّة في مصر أكبرت الخطوات التي أقدم عليها الرئيس مرسي، وان ثورة 25 يناير حققت أهدافها يوم 25 رمضان، وأنها انتصرت فعلاً.. لكن بعض المتربصين بدأوا يتحدثون عن بسط سيطرة الاخوان المسلمين على كل مفاصل الدولة، المدنيّة والأمنية والعسكرية انطلاقاً من أن عدداً من الذين جرى تعيينهم حديثاً هم من الملتزمين اسلامياً وبعضهم من الملتحين (رئيس الوزراء مثلاً)، وقد جاء كل ذلك الى جانب اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية من قبل مجلس الشورى، الذي يتمتع فيه الإسلاميون بأغلبية واضحة، مما آثار موجة من الاحتجاج لدى بعض محرّري هذه الصحف، ممن كانوا يكتبون عن «أخونة الاعلام»، فأحجموا عن متابعة الكتابة وتركوا زواياهم بيضاء.
يبقى أمران، الأول داخلي يتعلق بمجلس الشعب الذي جرى حله اعتباطاً نظراً لأكثريته الإسلامية، هل يجري استدعاؤه.. أم تجري انتخابات تشريعية جديدة بعد صياغة الدستور الجديد والاستفتاء عليه، وكلا الاحتمالين لا يزعج الإسلاميين، لأنهم اليوم أقدر منهم بالأمس على تحقيق أغلبية برلمانية تكمل الانجازات التي حققها رئيس الجمهورية. والأمر الثاني يتعلق بالقوى الخارجية، لا سيما الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. فالرئيس مرسي أدخل الى صحراء سيناء قوات عسكرية ودبابات وطائرات وصلت الى الحدود تحت ذريعة ملاحقة المخلين بالأمن، فهل سيعيد سحبها التزاماً بما تنص عليه اتفاقية كامب ديفيد أم يعيد سيطرة مصر على سيناء كما أكد في أكثر من خطاب له. وكذلك علاقات مصر مع الولايات المتحدة. لكن الرئيس أثبت قدرة عالية على ديناميّة الحركة، فبعد زيارتين لصحراء سيناء خلال اسبوع واحد واصدار القرارات البالغة الأهمية، وتقليد زعماء المجلس العسكري أوسمة.. رآه المصريون مساء نفس اليوم في القمة الإسلامية بمكة المكرمة يشارك في المؤتمر.