مصر نفذت برنامجاً إصلاحياً حقق الاستقرار الاقتصادى

وزير البترول خلال مشاركته فى مؤتمر مجلس الطاقة العالمى بأبوظبى

قال وزير البترول والثروة المعدنية إن مصر استطاعت أن تحقق مؤشرات اقتصادية عالية نتيجة تنفيذ الحكومة برنامجاً إصلاحياً استعاد الاستقرار الاقتصادى ومعدلات النمو مع الاهتمام بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعى.
أضاف الوزير أمام الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر مجلس الطاقة العالمى الذى يعقد حالياً فى أبوظبى أن هذه الإصلاحات مهدت الطريق لقطاع البترول لتنفيذ استراتيجيات جديدة أسهمت فى تحقيق العديد من قصص النجاح، مشيراً إلى أن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية المميزة فى كل مراحل الصناعة البترولية، وأن قطاع البترول نفذ خريطة طريق واضحة لإعادة الاستقرار لإمدادات الوقود للسوق المحلى وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لسد الفجوة التى كانت البلاد تعانيها قبل عام 2014 وتم الاتفاق على خطوات مهمة لتحفيز الاستثمار سواء من خلال تعديل الاتفاقيات أو سداد المستحقات المتأخرة ومع الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة تمكنت مصر من المضى قدماً فى مجال الطاقة، مشيراً إلى العمل على إصلاح منظومة الدعم وتوجيه الوفر للقطاعات الأكثر احتياجاً كالتعليم والصحة، فضلاً عن ترشيد الاستهلاك، وأكد أن الحكومة تمكنت من إنهاء برنامج الإصلاح بنجاح وحققت أهدافه ولفتت أنظار العالم حيث شهدت الفترة الماضية دخول شركات عالمية جديدة
للعمل بقطاع البترول والغاز المصرى.
وأضاف الوزير أن امتلاك مصر موقعاً استراتيجياً مميزاً وصناعة طاقة راسخة وبنية تحتية متكاملة يمكنها من استيعاب المزيد من الغاز الطبيعى وتحقيق هدفها الاستراتيجى فى التحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، مؤكداً أن مصر اتخذت بالفعل عدة خطوات لتنفيذ هذا الهدف من خلال 3 محاور عمل رئيسية حيث تم على المستوى المحلى إصدار قانون الغاز الجديد وانشاء جهاز مستقل لتنظيم شئون سوق الغاز كخطوة تسمح بالتحرير التدريجى للسوق وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة فى كل أنشطة الغاز، وفيما يخص المستوى السياسى بدأت مصر فى العمل المشترك مع دول منطقة شرق المتوسط لبلوغ هذا الهدف، فضلاً عن تمتعها بعلاقات مميزة مع كبرى شركات الطاقة فى العالم، وعلى المستوى الفنى والتجارى يتم حالياً تنفيذ عدد من المشروعات لتحقيق هذا الهدف.
واستعرض وزير البترول النتائج الإيجابية التى ستعود على مصر من التحول لمركز محورى للطاقة حيث سيوفر مصدراً مهماً للإيرادات يسهم فى تخفيف الدين العام
ودعم الإنفاق الحكومى بالإضافة إلى المساعدة على تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لاكتشافات الغاز فى المنطقة من خلال نشاط التكرير والتصنيع والتوزيع وجذب مزيد من المستثمرين فى أنشطة البحث والاستكشاف بمنطقة البحر المتوسط، مشيراً إلى أن الغاز المصرى يمثل خياراً فعالاً لزيادة تنوع مزيج الطاقة للاتحاد الأوروبى والمساهمة فى تحقيق أمن الطاقة بأوروبا.
وأوضح الوزير أن الغرض من انشاء منتدى غاز شرق المتوسط هو ضمان حوار مستدام عن التعاون التجارى والمالى والفنى بين الدول الأعضاء الحاليين والمستقبليين والتعامل مع التحديات الإقليمية واستخدام البنية التحتية المتاحة للاستغلال الاقتصادى الأمثل والسريع من الاحتياطيات الحالية أو المتوقع اكتشافها فى المستقبل من خلال استخدام هذه البنية التحتية فى إعادة تصدير احتياطيات الغاز بالمنطقة للأسواق الخارجية بما يحقق الفائدة للمنطقة.
وأشار المهندس وزير البترول إلى مشاركته فى الجلسة الحوارية الوزارية التى عقدت ضمن فعاليات المؤتمر تحت عنوان «وجهات النظر الدولية: نظرة لاقتصاديات الهيدروكربون» التى ضمت رئيس المؤتمر المهندس سهيل المزروعى وزير الطاقة الإماراتى وسمو الشيخ محمد بن خليفة وزير البترول البحرينى ودان برويليت نائب وزير الطاقة الأمريكى، وأكد وزير البترول من جانبه أن هذه الجلسة كانت على قدر كبير من الأهمية، وذلك لما تضمنته من موضوعات متعلقة بالرؤى الخاصة باستثمار الفرص وطرح الحلول الخاصة بالتعامل مع التحديات التى تواجه مستقبل الطاقة فى الدول البترولية وانعكاس ذلك على اقتصادات الدول الكبرى فى إنتاج الهيدروكربون، ومناقشة الدور المستقبلى لموارد البترول والغاز فى تغيير مزيج الطاقة المستخدم عالمياً.