وافقت الحكومة الأردنية على تشكيل نقابة للائمة والعاملين في الاوقاف أسوة بنقابة المعلمين التي تم الموافقة على تشكيلها قبل عدة أشهر. وبهذه الخطوة يكون العاملون في حقل الاوقاف الاسلامية الاردنية قد حققوا إنجازا نوعيا حيث سيكونون في مسواة بقية النقابات المهنية الأخرى. وكانت الحكومة ترفض تأسيس نقابات للعاملين في القطاعات الحكومية، ولكنها غيرت موقفها في هذا الشأن بعد أن رأت المحكمة الدستورية العليا في المملكة أنه لا مانع في هذا الشأن وذلك خلافا لموقف المحكمة الرافض في أوقات سابقة. وبعد هذا التغير في موقف الحكومة المحكمة الدستورية تم تأسيس نقابة المعلمين التي تعتبر أول نقابة يشكلها موظفين في قطاع حكومي. وبذلك تأتي نقابة الائمة كثاني نقابة يتم إقرارها رسميا لتصبح الممثل الشرعي والوحيد للعاملين في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية. وفي معرض تبريرها لقرار تأسيس نقابة الأئمة قالت الحكومة في بيان إن ذلك يرجع إلى حاجة أئمة المساجد والعاملين في الأوقاف الإسلامية الى مؤسسة قانونية، ترعى شؤونهم ومصالحهم، وتوثق الصلات بينهم، وبناء على طلبهم بإنشاء نقابة على غرار النقابات المهنية الأخرى، وخاصة نقابة المعلمين. ووصف فراس القضاة عضو اللجنة التحضيرية لنقابة الأئمة هذه الخطوة بالإيجابية، مشيرا إلى أنهم بانتظار إقرارها بشكل دستوري بموافقة مجلسي النواب وتوقيع الملك. وأضاف القضاة إن النقابة جاءت بعد مطالبات كي يتمتع الأئمة ببعض من حقوقهم الغائبة، مؤكدا أن مهمة الإمام مهمة شاقة، ومن اكثر موظفي الحكومة بذلا للجهد صيفاً شتاءً، بتأدية 5 صلوات كل يوم، ناهيك عن أيام الجمع وشهر رمضان الفضيل الذي لا يستطيع الامام ترك مسجده طوال الشهر، بحسب قول القضاة. وأشار رئيس اللجنة التحضيرية لنقابة الأئمة بأن الإمام مضطر للتعامل مع لا يقل عن 1500 شخص من المصلين في حين أن الأئمة من الناحية المالية يتقاضون أقل رواتب موظفي القطاع الحكومي. ونوه فراس القضاة الى أن الأئمة ينقصهم الكثير من الاحتياجات مثل السكن والتعليم له ولأبنائه، وهو غير قادر على ايواء نفسه ببيت بعد التقاعد لقلة الراتب، ومن حقهم المساواة مع موظفي الحكومة والقوات المسلحة .