أكد حزب المستقلين الجدد بالدقهلية انه علي الرغم من تأييده لقرار وزير العدل لتبعية التفتيش القضائي للمجلس الأعلى للقضاء إلا انه يرفض رفضًا تامًا تصريحات وزير العدل الأخيرة بشأن ما اسماه تسييس القضاء فى الفترة الماضية، باعتباره محسوبا على تيار الاستقلال. وأضاف الحزب، في بيان صدر اليوم، أن تصريحاته تعد اخطر من القرارات الأخيرة لمؤسسة الرئاسة، حيث إنها تهز حصنا أصيلا فى بناء الدولة المصرية والضمانة الوحيدة للمساواة فى الحقوق والحفاظ على دولة القانون. وقال الحزب إن هذه التصريحات تحمل تناقضًا كبيرًا بين ما يدعو إليه وزير العدل من وجوب استقلال القضاء وبين ما يريده من أحكام موجهة بدعوة مراعاة الظروف والحالة التي تمر بها البلاد إبان إصدار الأحكام، وهو الأمر الذي يعني إزاحة واضحة للقوانين وان تكون الأحكام حسب رؤية سيادة الوزير مراعية للظرف السياسي أكثر منه لتطبيق القانون، ولعل بيان المحكمة الدستورية بشأن تصريحات وزير العدل الأخيرة خير رد بل وينذر بقرب مواجهة جديدة ما بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. وشدد أيضا علي أن هذه التصريحات تمثل انعطافا خطيرا فى العلاقة ما بين مؤسسات الدولة ومؤسسة الرئاسة، ومحاولة حثيثة للسيطرة سياسيًا على مؤسسة القضاء لا سيما انه يتزامن مع بعض الدعاوى التي تنادي بحل المحكمة الدستورية أو إلغائها فى الدستور القادم وهي التي كانت تمثل المحكمة الاعلي والحصن الأخير للقضاء المصري.