شهدت مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية اليوم الثلاثاء نشاطا وحركة اقتصادية تتناقض مع الدعوة للإضراب العام والمظاهرات التي تتواصل في المدينة منذ أكثر من أسبوع للمطالبة بإسقاط الحكومة. وأوضح مصدر أن النشاط الاقتصادي تواصل كالمعتاد في المدينة فيما عدا توقف بعض المؤسسات العمومية عن العمل. وكانت نقابة الاتحاد العام للعمال التونسيين دعت إلى إضراب عام اليوم الثلاثاء في منطقة سيدي بوزيد للمطالبة ب"تنمية أكثر توازنا". وأشارت الإدارة الإقليمية للنقابة في سيدي بوزيد إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى المطالبة بدفع تنمية المنطقة وإطلاق سراح جميع المتظاهرين المعتقلين خلال التظاهرة التي جرت الخميس الماضي. وعلى الرغم من تواصل النشاط الاقتصادي، تواصلت الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوع في مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية للمطالبة بإسقاط الحكومة. وشارك في المسيرة التي انطلقت اليوم الثلاثاء من وسط المدينة في اتجاه مقر المحكمة ما يناهز الألف متظاهر رفعوا شعارات "تحرير سيدي بوزيد من قبضة الحكومة"، وأخرى تندد باستعمال العنف في التصدي للمظاهرات، مطالبين السلطات الأمنية بإطلاق سراح ال24 معتقلا في الاحتجاجات الماضية. وأفاد المنسق الإعلامي لمكتب الاتحاد العام التونسي للشغل (فرع سيدي بوزيد) والمنسق العام للوقفة محمد الشاذلي العمري بأن احتجاج اليوم هو تعبير على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الجهة والحرمان والتهميش الذي تعانيه من زمن الرئيسين بورقيبة وبن علي إلى اليوم. وأضاف في تعقيبه على الأحداث التي عرفتها المنطقة منذ الأسبوع الماضي إن العنف المستعمل من قبل السلطات الأمنية يبقى غير مشروع ولن تفلح في الضغط على المحتجين وسلبهم حقوقهم، لأن لا بن علي ولا بورقيبة نجح في ذلك ولا حتى الحكومة الحالية.