قالت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية إن أزمة الحدود اللبنانية السورية آخذه في الاشتعال، خاصة بعد اتهام السلطات اللبنانية للنظام السوري بمحاولته تصدير أزمته إلى الدول المجاورة، وأن كبار المسئولين السوريين يتآمرون من أجل مزيد من الاغتيالات والهجمات الإرهابية في لبنان. وفي القضية التي هزت المؤسسة السياسية في لبنان، وجهت الاتهامات إلى "ميشال سماحة"، حليف لبناني منذ زمن طويل في دمشق ومستشارا للرئيس السوري "بشار الأسد"، و"علي مملوك"، رئيس مكتب الأمن القومي السوري، بتشكيل مجموعة مسلحة تخطط للتحريض على اشتباكات طائفية. واقترحت التسريبات أن سماحة نقل متفجرات إلى لبنان التي اعطيت له من قبل "مملوك"، وقالت إن التسليم تم تصويره على شريط من قبل مخبرا". ورأت الصحيفة أن قضية سماحة تأتي وسط تزايد المخاوف حول امتداد الأزمة السورية في المنطقة، خاصة في ظل هروب اللاجئين السوريين إلى الدول المجاورة، وتزايد الاشتباكات ليس فقط على حدود سوريا ولبنان، ولكن أيضا الحدود الأردنية السورية، هذا الأمر الذي يسبب الإزعاج لتركيا لأنها تعتبره محاولة متعمدة من قبل نظام الرئيس السوري "بشار الأسد" لتقديم سلطة ودعم أكبر إلى طائفة الكرديين المنفصلين. ولفتت الصحيفة إلى أن لبنان، نتيجة إنقسام الطبقة السياسية داخلها بين الجماعات المؤيدة والمعارضة للانتفاضة السورية، تعتبر الدولة الأكثر عرضة للعدوى من التمرد المستمر منذ 17 شهرا في سوريا. وقال "بول سالم"، مدير مركز كارنيجي للشرق الأوسط في بيروت "إن حالة "سماحة" تعزز حقيقة أن لبنان جزء من الحرب في سوريا وإنها ليست مفاجأة أن سوريا تستخدم جميع الوسائل للنيل من أعدائها داخل وخارج البلاد". واتهمت الجماعات المناهضة لسوريا النظام السوري بالقيام بعمليات اغتيال لشخصيات سياسية في لبنان منذ عام 2005، عندما قتل "رفيق الحريري"، ورئيس الوزراء اللبناني السابق، في انفجار قنبلة ضخمة. ومع ذلك، فإن رد فعل من حلفاء سوريا في بيروت في قضية سماحة حتى الآن صامت، مما يدل على أن الأدلة ضده قوية، وأن حزب الله على وجه الخصوص تريد تجنب الدخول في تفجر الاضطرابات الطائفية بين الأقليتين من الشيعة والسنة في لبنان.