أكد د.محمد محسوب وزير شئون مجلسي الشعب والشورى، أن قرار د."محمد مرسى" رئيس الجمهورية بإحالة المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع، والفريق سامى عنان رئيس الأركان إلى التقاعد؛ حق أصيل للرئيس. وأشار إلى أن هذا القرار يدخل ضمن اختصاصات وصلاحيات الرئيس، وأن القرار لا توجد حوله أي شبهة عدم قانونية أو دستورية. وقال محسوب فى أول رد فعل للحكومة على القرار: "الآن أصبح لدينا دولة مدنية بعد 18 شهرا من حكم العسكر"، مضيفا أن هذه القرارات هى قرارات منطقية خاصة بعد التقصير الذي بدا واضحا من القوات المسلحة بعد ما حدث فى سيناء، والذي كان بمثابة دق لناقوس الخطر. واستطرد محسوب - تصريحاته لجريدة الأخبار فى عددها الصادر اليوم الاثنين -مؤكدا أنه على القوات المسلحة؛ التفرغ لتأدية مهامها الأساسية من الآن فصاعدا، لافتا إلى أن القرار لا يتعارض مع الإعلان الدستورى المكمل.