إلزام الداخلية بمائة ألف جنيه لعماد الكبير

قضت محكمة تعويضات جنوب القاهرة بإلزام وزير الداخلية بدفع تعويض قدره 100ألف جنيه، في الدعوي المقامة من عماد محمد علي
محمد، وشهرته عماد الكبير، يتهم فيها ضابط شرطة بالاعتداء عليه وتعذيبه وتصويره فيديو مجرداً من ملابسه؛ صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رأفت، وعضوية المستشارين جلال المرصفاوي ومحمد هاشم رئيس المحكمة.
تعود وقائع القضية إلى 20 يناير عام 2006، عندما قام النقيب إسلام نبيه "معاون مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور"، برفقة أمين الشرطة رضا فتحى بالقبض على السائق عماد الكبير وتعذيبه وهتك عرضه بإدخال عصا فى مؤخرته وتصوير ذلك بكاميرا محمول، وتوزيع "الكليب" على أهالى منطقة المجنى عليه.
فى 5 نوفمبر 2007 قضت محكمة الجنايات بمحافظة الجيزة بمعاقبة المتهمين بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل، ووجهت لهما عددًا من التهم منها هتك العرض والتعدى بالضرب واحتجاز السائق دون وجه حق داخل قسم الشرطة، وتعذيبه وتصويره فى مشاهد مخلة وتوزيع أسطوانات "سى دى" تصور هذه المشاهد بين معارفه بموقف السيارات.
كان المتهمان قد تقدما بالتماس إلى محكمة النقض لتخفيف العقوبة، ولكنها رفضته وأيدت الحكم فى جلستها المنعقدة فى 21 مايو الماضى.
كما تقدم عماد الكبير بإقامه دعوي تعويض رقم 8215 لسنة 2009 يطالب فيها بتعويض 10 ملايين جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية، التي لحقت به نتيجة تعذيبه وتصويره علي مقطع الفيديو بصورة مهينة ونقله علي سي ديهات، وتوزيعها علي الأهالي في منطقته.
ويذكر أن عماد الكبير محبوس حاليا علي ذمة قضية أثارة الذعر بين المواطنين بمعركة بالاسحلة النارية والسلاح الابيض بمنطقة ناهية ببولاق الدكرور.