النيابة الإدارية تحقق فى ملفات فساد التعليم

فتحت النيابة الإدارية تحقيقاً موسعاً برئاسة المستشار عبد العزيز حبيب رئيس المحكمة فى القضية رقم 3008 والتى تباشرها المحكمة بناءً على شكاوى المعلمين الواردة بتاريخ 29/7/2012 الخاصة بحصول عدد من كوادر ومديرى التعليم على العلاوات الخاصة بعد حصولهم على مؤهل عالى أثناء الخدمة وحرمان آخرين بالرغم من أحقيتهم فى هذه العلاوة.
جاء ذلك بناء على مطالبات عدد من المعلمين بعد أن تعددت وقفاتهم الاحتجاجية داخل مبنى الإدارية للمطالبة بالمساواة مع صارفى هذه العلاوة أمثال مدير شئون العاملين محمود حسن ومدير التسويات إبراهيم الساعى ومدير حصر الوظائف الحسينى ومكتب مدير التعليم العام منال طه.
جاء ذلك بعد أن فشل دكتور سيد بسيونى وكيل وزارة التعليم فى حل هذه الأزمة والتى تمت إثارتها أيضاً بتفتيش مديرية التنظيم والإدارة الذى أصدر تقريره رقم 2637 بأحقية هؤلاء وبرغم من ذلك فلم يحرك هذا التقرير ساكناً فقد هدد هؤلاء المعلمون بالدخول فى اعتصام مفتوح إن لم يتم تحقيق مبدأ المساواة إما بصرف مستحقاتهم أسوة بزملائهم وإما حرمان من يقومون بالصرف أسوة بهم.
وتنظر النيابة الإدارية حالياً كافة المستندات بعد أن تم عرض بعضها على الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لوضع التقرير النهائى الذى يحسم الجدل فى هذا الأمر.