محكمة تقر أحقية إداريي التربية والتعليم فى صرف حافز الإثابة

الأول من نوعه

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية شعبة الشرقية الأحد بأحقية محقق قانونى بمديرية التربية والتعليم بالشرقية فى صرف حافز إثابة إضافى بنسبة 50% من الأجر الأساسى بأثر رجعى منذ أول شهر مايو/ ايار عام 2008 أسوة بالعاملين بالوحدات المحلية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وهو الحكم الأول من نوعه على مستوى الجمهورية.
وكان حمادة شفيق إبراهيم 32 عاما رئيس قسم بالشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية قد أقام دعوى قضائية ضد وزارات المالية والتربية والتعليم والتنمية الإدارية ومحافظ الشرقية ووكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بصفاتهم فى نهاية يوليو عام 2008 يتضرر من عدم صرف حافز الإثابة له والمقرر بالقانون رقم 114 لنفس العام أسوة بالعاملين بالوحدات المحلية التابعة للمحافظة بدعوى أن العاملين بالتربية والتعليم يصرفون مكافأة امتحانات.
وتداولت القضية بمحكمة القضاء الإدارى وطلبت تقريرا من هيئة مفوضى الدولة والتى أقرت بأحقيته فى الصرف وتم إيداع التقرير بملف الدعوى وصدر الحكم لصالح المدعى والذى يعد الحكم الأول من نوعه ويتيح أمام الإداريين العاملين بالتربية والتعليم الحصول على حقهم فى حافز الإثابة.