سعد الحريري: مصلحة لبنان تقتضي وقف التصعيد مع إسرائيل

صرح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الاثنين، بأن بلاده ستتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن إثر خرق إسرائيل للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 واستهدافها منطقة مدنية مأهولة.
وجاءت تصريحات الحريري خلال استقباله في السراي الحكومي، سفراء وممثلي مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهم سفراء روسيا، ألكسندر زاسبكين، والولايات المتحدة، أليزابيث ريتشارد، والصين، وانغ كيغيان، والقائم بالأعمال البريطاني، بنجامين واستنيغ، والقائمة بالأعمال الفرنسية سالينا غرونيه - كاتالانو، واستعرض معهم آخر المستجدات والأوضاع في لبنان والمنطقة.
وخلال الاجتماع، أبلغ الحريري الحاضرين بأنه "دعا إلى هذا الاجتماع؛ نظرًا لخطورة الموقف، بعد الخرق الإسرائيلي الواضح دون أي اعتبار
للقانون الدولي أو أرواح المدنيين".
وأفاد بأن "الحكومة اللبنانية ترى أنه من المصلحة تفادي أي انزلاق للوضع نحو تصعيد خطير، ولكن هذا يحتاج إلى إثبات المجتمع الدولي رفضه لهذا الخرق الفاضح لسيادتنا وللقرار 1701".
وأشار الحريري إلى أنه من المهم جدا أن تحافظ مجموعة الدول الخمس على التوافق بينها للحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة، مشددا على أن أي تصعيد قد يتطور إلى دورة عنف إقليمية لا يمكن لأحد التنبؤ بالمدى الذي ستبلغه.
وبين رئيس الوزراء اللبناني أنه "يجب تحميل إسرائيل
المسؤولية عن خروقاتها المتواصلة للقرار 1701 منذ العام 2006، وكذلك يجب أن تحمل مسؤولية الاعتداء الفاضح على ضاحية بيروت، مع علمها المسبق بأن من شأن ذلك تهديد التوازن القائم والذي حافظ على أمن الحدود الدولية منذ 13 عاما".
جدير بالذكر أن وزير الخارجية، جبران باسيل، طلب من مندوبة بلاده لدى الأمم المتحدة، التقدم بشكوى فورية إلى مجلس الأمن الدولي، لإدانة هذا "الخرق الخطير للسيادة اللبنانية".
وكان "حزب الله" اللبناني، قد أعلن صباح يوم الأحد، أن طائرة استطلاع مسيرة إسرائيلية سقطت في ضاحية بيروت الجنوبية، التي تعد معقلا له، فيما انفجرت أخرى في أجواء المنطقة نفسها.
وفي فجر اليوم التالي (الاثنين)، شنت إسرائيل غارات جوية على موقع عسكري تابع ل "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" (القيادة العامة) في لبنان، في بلدة قوسايا البقاعية قرب الحدود السورية.