عقوبات أمريكية على شركة نفط سوريّة

فرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات على شركة سيترول للنفط التي تديرها الدولة في سوريا وذلك لقيامها باعمال مع قطاع الطاقة الايراني.
واتهمت وزارة الخارجية سوريا بارسال 33 الف طن من البنزين الى ايران فى ابريل في إطار تجارة بينية في قطاع الطاقة ، قائلة أن هذه الصفقة تبلغ قيمتها 36 مليون دولار أمريكى ، وأنها تتجاوز " بكثير " العتبة النقدية للعقوبات التى نص عليها قانون العقوبات الخاص بإيران ، والذى طبقته إدارة كلينتون للحد من قدرة إيران على تحديث قطاع النفط الرئيسى بها.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية باتريك فنتريل في بيان ، ان " هذا النوع من التجارة يسمح لإيران بتطوير برنامجها النووى ، فيما يزود الحكومة السورية بموارد لقمع شعبها ".
واضاف ، ان" الولايات المتحدة ما تزال تشعر بقلق عميق ازاء العلاقات الوثيقة التي تجمع بين النظامين الايراني والسوري ، وملتزمة باستخدام كل وسيلة متاحة لمنع زعزعة الاستقرار فى المنطقة".
وأكد مجددا موقف الولايات المتحدة بأن إيران " تقدم بنشاط المشورة والإمدادات والمساعدة " لقوات الأمن السورية والميليشيات التى تدعمها الحكومة فى معركتها مع قوات المعارضة ، قائلا ان هذا الدعم " غير مبرر بالمرة ".
وقال فنتريل ، ان " فرض العقوبات اليوم يبعث برسالة واضحة : ان الولايات المتحدة تعترض بحزم على مبيعات النفط المكرر الى ايران ، وسوف تستخدم كافة لوسائل المتاحة لوقف ذلك ".
وأضاف " وبالإضافة الى ذلك ، فإن أية شركة تواصل الدعم غير المسئول لقطاع الطاقة فى ايران او تساعد فى تسهيل جهود هذه الدولة فى تفادى العقوبات الامريكية سوف تواجه عواقب وخيمة .
تم اخضاع شركة سيترول للعقوبات الامريكية اول مرة فى اغسطس 2011.