لجنة التعليم بالبرلمان: تحويل الثانوية العامة إلى «تراكمية» يحتاج إلى تعديل القانون

بعد تصريحات وزير التعليم ل«الوفد»

أكدت لجنة التعليم بمجلس النواب، أن اعتبار الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي المقبل، سنة تراكمية، في حاجة إلي تعديلات بقانون الثانوية العامة رقم 20 لسنة 2013، والتي يعتبرها الآن سنة نقل فقط، وذلك في الوقت الذي يمر البرلمان بإجازة برلمانية لا تعقد فيها الجلسات العامة إلا للطوارئ ولن يعود إلا قبل الخميس الأول من اكتوبر، بينما ينطلق العام الدراسي في 21 سبتمبر2019، ومن ثم فإن عدم تغيير القانون سيجعل الحكومة مضطرة لاعتبار العام المقبل «نقل».
جاء ذلك تعقيبًا علي حديث وزير التربية والتعليم، د. طارق شوقي، ل«الوفد» أمس، والذي أكد فيه أنه سيتم خلال الأيام المقبلة حسم الصف الثاني الثانوي من كونه نقلا أم تراكميا، حيث إن النقل لن يكون له تأثير النتيجة النهائية للثانوية العامة، والتراكمي من شأنه أن تضاف نتيجته علي نتيجة العام الثالث وتحسب النتيجة النهائية من متوسط كل منهما.
وقال النائب عبد الرحمن برعي، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن المنوط بها نظر التعديلات الخاصة بالثانوية العامة، وحتى الآن لم يعرض عليها أي من هذه التعديلات سواء من الأعضاء أو من الحكومة، في ظل رفع البرلمان جلساته التي لن تعود إلا قبل الخميس الأول من اكتوبر، في ظل بدء العام الدراسي في 21 سبتمبر 2019، قائلا: «الطالب هيخش العام الدراسي علي القانون القائم ومن ثم العام الثاني من الثانوية العامة سيكون نقلا وفق هذا القانون وليس تراكميا».
جاء ذلك في حديثه ل«الوفد»، مؤكدا أن أي حديث عن اعتبار الصف الثاني الثانوي تراكميا يحتاج لتعديل القانون، وهذا لم يحدث حتي الآن، مشيرا إلي أن هذا الأمر مثار منذ فترة وتم رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بشأنه، وحضر د. رضا حجازي ممثل وزارة التربية والتعليم أمام محكمة القضاء الإداري، وتحدث
بأن الصف الثاني لا يزال «نقل»، مشيرًا إلي أن هذا اتفاق واضح وصريح بأن الإطار القانوني لتطبيق التراكمية للصف الثاني غير مكتمل ومن ثم فإن تطبيقه علي أرض الواقع لن يتحقق وهذا لا خلاف عليه إطلاقا.
ولفت برعي إلي أننا دولة قانون ولابد من احترامه وتقديره، مشيرا إلي أنه علي مدار السنوات الماضية من طرح رؤية التعليم الجديد ومنظومة التطوير بمشتملاتها الإلكترونية تمت مطالبة الوزير أكثر من مرة بتقديم البيئة التشريعية المناسبة لها حتى تكون متوافقة مع الإجراءات المتخذة قائلا: «بقالنا سنين نتحايل علي وزير التعليم لتقديم تعديلات الثانوية العامة دون أي تحرك لحد ما وصلنا لهذه الإشكالية.. وإمكانية إقرار القانون خلال الفترة المقبلة غير واردة».
وبشأن تطبيق النظام التراكمي بالصف الثاني الثانوي علي أن يتم إقرار القانون بأثر رجعي قال «برعي»: «غير وارد إطلاقا هذا الأمر.. الطالب يدخل العام الدراسي علي القانون القائم.. والقانون الحالي يعتبرها عام نقل»، مشيرا إلي أن الجميع يدعم منظومة التعليم ولكن مع الوقت والاستفادة من الأخطاء قائلا: «عندنا في سنة أولي ثانوي جربنا وكان فيها أخطاء.. إيه المانع أننا نجرب كمان في سنة ثانية ونتعلم أكتر من التجربة لتفادي كل الأخطاء حتى نكون مؤهلين للعام المقبل وتكون التراكمية إطارا شاملا للتطبيق».
وتابع: «لازم ناخد الوقت الكافى للتجربة والاستفادة منها والتعلم من الأخطاء.. ولا مشكلة إطلاقا في الحصول علي الوقت الكافى من أجل تفادي الأخطاء»، مشيرا إلي أن هذه الخطوات تؤهل الشارع لتقبل الأوضاع، خاصة أن المناهج لا
تتغير كثيرا بقدر ما الأمر في حاجة إلي النقاش والتهيئة من قبل الجميع، قائلا: «لو أي طالب تعرض لفشل في حالة تطبيق التراكمية سينظر للسبب نحو الحكومة مباشرة.. وهذا ما لا نحتاجه إطلاقا».
وبشأن إشكاليات انعقاد البرلمان في الإجازة البرلمانية، قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن انعقاد البرلمان خلال الاجازة البرلمانية لا يتم إلا من خلال دعوة رئيس الجمهورية للبرلمان ل«أمر طارئ»، مؤكداً أن البرلمان سيعود في الخميس الأول من شهر اكتوبر المقبل بحسب اللائحة.
جاء ذلك في حديثه ل«الوفد» بشأن ما يدور خلال الفترة الأخيرة بشأن التعديلات المنتظرة علي قانون الثانوية العامة، وضرورة إقرارها قبل بداية العام الدراسي الجديد المقرر له في 21 سبتمبر المقبل، رغم أن البرلمان سيعود في الاسبوع الأول من شهر اكتوبر.
وأضاف «حسب الله»: ما أستطيع أن أقوله أن البرلمان لا ينعقد في الإجازة البرلمانية إلا بدعوة من رئيس الجمهورية لأمر طارئ .. وإصدار الرئيس للتشريعات يكون في غيبة البرلمان وليس خلال الإجازة البرلمانية أو رفع الجلسات».
وفى رؤيته لتطوير منظومة التعليم، قال «حسب الله»: «الجميع يدعم خطوات التطوير ونؤمن بأهمية ذلك من أجل النهوض بالدولة المصرية رغم وجود أصحاب المصالح الذين يحاربونه، مؤكداً أن التطوير من شأنه أن يحل العديد من الإشكاليات في التعليم الذي ننتقده بشكل يومي.
وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، قد أكد ل«الوفد» أمس، استمرار تطبيق نظام التقييم الجديد فى الثانوية العامة باستخدام اجهزة التابلت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التعليم، موضحا أن امتحانات الثانوية فى الصفين الاول والثانى الثانوى ستكون الكترونية بنظام التقييم الجديد باستخدام التابلت واداء امتحانين خلال العام.
وأكد «شوقي» انه سيتم حسم مصير الصف الثانى الثانوى واحتسابه سنة تراكمية تدخل فى مجموع درجات الثانوية او سنة نقل عادية مثل الصف الاول قبل بداية العام الدراسى، مشيرا الى دراسة موضوع السنة الثانية من النواحى القانونية وعرضه على المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى، موضحا أن كل ما يثار ويتردد حول احتساب الصف الثانى الثانوى كسنة نقل عادية لم يحسم بعد لأنه محل دراسة قانونية وعلمية والهدف من اثارته الآن هو دفع الطلاب واولياء الامور الى حجز الدروس الخصوصية.