خبراء يكشفون أهمية الغاز الطبيعي للصناعات المصرية

في ظل مشروعات التنمية المستدامة 2030 التي وجه إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي شملت كافة قطاعات الدولة، وفي هذا الإطار جاء مشروع تصنيع الميكروباصات التي تعمل بالغاز الطبيعي والذي وجه إليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تحت توجيهات الرئيس السيسي والذي يعمل في أساسه على تقليل استيراد الوقود الأحفوري والذي يكلف الدولة نسبة كبيرة من الطاقة واستبداله بالغاز الطبيعي والذي تزايدت معدلات إنتاجه في الفغترة الأخيرة خاصة مع الاكتشافات الجديدة لحقول الغاز وتوسيع إنتاجها.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا مع رؤساء وممثلي الشركات المٌصنعة للميكروباصات والميني باصات، وذلك لاستعراض خطة الحكومة للتوسع في إنتاج المركبات التي تعمل بالغاز، وتحويل المركبات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي، أو بالدورة المزدوجة للغاز والبنزين كبديل عن السولار، للاستفادة
من الاحتياطيات المتوافرة من الغاز، وتقليل استيراد الوقود التقليدي الذي يكبد ميزانية الدولة تكلفة ضخمة من العملة الصعبة.
وقد أوضح الخبراء مدى أهمية هذا المشروع للصناعة المصرية وما يمكن أن يحققه كما يلي:
قال وائل النحاس الخبير الإقتصادي، إن مشروع استخدام الغاز الطبيعي في المركبات سيعمل على تقليل عمليات استيراد الوقود الأحفوري مما يقلل الضغط على الإقتصاد, مشيرا إلى أن مصر بالفعل تمتلك فائضا في الغاز الطبيعي
وأوضح النحاس في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن مشروعا كهذا يحتاج إلى معادلة موزونة حيث قال: "فلو افترضنا أن تكلفة تحويل المحرك من وقود لغاز طبيعي حوالي 2800 جنيه وكان سعر السيارة في الأساس لا يتجاوز الخمسة آلاف
فسيشكل مبلغا كبيرا على صاحبها والذي بدوره سيتجنب تغير محركه وسيكتفي بتعبئة وقود سعة 80 " لافتا إلى أن هذه التكلفة لن يشعر بها الأفراد حاليا ولكن على المدى البعيد.
وأضاف الخبير الإقتصادي، أن سعر السيارات ارتفع بشكل كبير حاليا وهنا على الفرد أن يختار بين سيارة شراء سيارة غالية ب400 ألف وبعد فترة يتكلف مرة أخرى في عملية تغير المحرك أو شراء سيارة قديمة ذات محرك متهالك ويقوم بتحويله إلى غاز مرة واحدة مما يقلل التكلفة.
ومن جهتها أشادت هالة أبو السعود، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بأن هذا المشروع هو قرار صائب بكل المقاييس خاصة في ظل عملية التنمية التي تسعى إليها الدولة مشيرة إلى أن مصر تمتلك الغاز الطبيعي الكافي لتنفيذ هذا المشروع بأعلى كفاءة.
وأكدت أبو السعود ف تصريح خاص ل"بوابة الوفد" بأن المشروع سيعمل على تقليل الطاقة التي تستوردها الدولة من الوقود الأحفوري مما ينتج عنه خفض الاستيراد، موضحة أن البداية ستكون بشكل مدعم على للمركبات لضمان نجاحه بشكل كامل.