جدل حول تعديلات عبوات بعض السلع لامتصاص زيادة السعر

التلاعب بالأوزان يضر بالأسواق

لجأت فى الفترة الأخيرة بعض الشركات المنتجة للمنظفات لخفض أوزان بعض العبوات التزم خلالها بعضهم بكتابة الأوزان الجديدة وتجاهل آخرون الإفصاح عن تعديلها، وهى محاولات رآها البعض من الحلول لمواجهة رفض السوق لأى زيادة جديدة فى ظل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وغلاء السلع والذى وصل لأرقام فلكية، وفى التقرير التالى أجمع رجال الأعمال على أن خفض الأوزان بدلا من أى زيادة جديدة هو أحد الحلول التى لا تتعارض مع آليات السوق، ولكنهم رفضوا عدم إفصاح الشركات عن تعديل الوزن من خلال كتابته على العبوة واعتبروه تصرفا يجرمه القانون ويحرمه الشرع وضرورة مواجهته من الجهات المعنية.
أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة السابق أن الأسباب الرئيسية التى أدت للجوء الشركات لخفض الوزن هو تضاعف أسعار التكلفة ولكنها فى الوقت نفسه فوق قدرة احتمال المواطنين، وقال إن ذلك يمثل حلا بديلا ويرضى كافة الأطراف ولكن ضرورى عند لجوء الشركات لهذا الأسلوب من الأمانة أن تعلم
المستهلك ما طرأ على السلعة من متغيرات فى الوزن من خلال كتابة الوزن الجديد وإلا يعد ذلك نصباً وتلاعبا بالأسعار ويقع تحت طائلة القانون.
وأشار محسن التاجورى رئيس شعبة مستوردى الأخشاب بغرفة القاهرة التجارية أن مسألة خفض الأوزان بدلا من زيادتها يأتى فى إطار آليات السوق ولمواجهة تراجع الطلب المحتمل على السلعة فى ظل ركود الأسواق خاصة فى فترة ما بعد تحرير الدولار وزيادة أسعار الطاقة التدريجى.
وأضاف: والمفترض الأمانة من جانب الشركة المنتجة فى الإفصاح عن الوزن الحقيقى للمنتج وللمستهلك الحق فى قبول الشراء بالوزن الجديد وبنفس السعر أو زيادة طفيفة فى بعض الأحيان وإلا يعد ذلك غشا من جانبها
وقال إن التاجر يقع عليه مسئولية أخلاقية وليست قانونية فى ضرورة كتابة ورقة فى محله بتعديل الوزن أو يرفض استلام البضاعة وبيعها حتى
تعدل الشركة عن أسلوبها.
أما المهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة التجارية فيرى أنه مبدأ وأسلوب مرفوض فللشركات الحق فى محاولة التصرف لضمان استمرارية منتجها خاصة أن عدم قبول المواطن للسلعة لا يرجع لأسباب تتعلق بالمنتج ولكن لرفضه أى زيادة جديدة تضاف لأعبائه، وفى نفس الوقت الشركة تجد صعوبة بطرح المنتج بنفس الأسعار نتيجة لزيادة التكلفة، وحذر «العربى» من عدم كتابة الوزن الجديد على العبوة مشيرا لأهمية التصدى لهذه الظاهرة.
ومن جانبه أشار أحمد صقر عضو مجلس إدارة غرفة الإسكندرية التجارية إلى أهمية تدخل جهاز حماية المستهلك حتى لا تصبح ظاهرة تنتشر فى السوق ويعتاد عليه جميع المتعاملين.
وأكد سيد نواوى عضو غرفة القاهرة التجارية أن لجوء الشركات لخفض الأوزان والبيع بنفس الأسعار شىء منطقى ومقبول فى ظل الزيادة الفلكية للأسعار منذ فترة والسوق أصبح غير متقبل لأى زيادة جديدة، وأشار لأهمية إعلام المستهلك بهذه المتغيرات حتى يمنحه الحرية للشراء بالوزن الجديد أو الرفض.
وأكدت صفاء الطوسيللى مدير التسويق بإحدى الشركات المنتجة للمواد الغذائية أهمية التدخل الرادع من قبل الرقابة الصناعية وعمل محاضر للمخالفين فهى جريمة مكتملة الأركان ويجب ألا يتحجج فاعلوها بأن اللجوء إليها لمواجهة التداعيات السلبية للزيادة فى السعر سواء على المنتج أو المواطن.