سيطر الارتفاع المتوقع فى الاسعار مع بداية يوليو من كل عام على اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت ، و المصريون الأكثر مشاهدة لمباريات المونديال فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الجمهورية: التلاعب في وزن العبوات ..باب خلفي لخداع المستهلك حالات جديدة من التلاعب والتحايل تحولت الي أبواب خلفية للدخول عن طريقها لزيادة أسعار السلع ابتكرتها الشركات المنتجة مؤخرا حيث قاموا بانقاص وزن العبوة بنسبة قد تصل الى الربع علي أن يتم بيعها بنفس السعر القديم وبهذا تسببوا في زيادة الأسعار 25% بطرق ملتوية. علي الصعيد نفسه غابت الأجهزة الرقابية وتركت السوق للمنتجين يلهون فيه كما يحلوا لهم بحجة ان السوق يخضع للعرض والطلب والسوق الحر لا يخضع للرقابة رغم ان أكبر الدول الرأسمالية العالمية لا تترك السوق عرضة للانفلات. جريدة الجمهورية رصدت وجهات النظر وعرضت القضية علي جميع الأطراف.. سواء شركات القطاع العام أو الخاص المنتجة.. وجمعيات حماية المستهلك وخبراء الاقتصاد و كان رد مسئولوا القطاع العام ان شركات القطاع العام الوحيدة الملتزمة بطرح منتجات ذات أوزان محددة وأعلنوا تحديهم لأي مستهلك يحصل علي سلعة ذات وزن أقل من الوزن المعتاد. وقالوا طالما ان العبوة مدون عليها السعر والوزن لا يعتبر غشا تجاريا.. ولكن التلاعب في أوزان العبوات هو باب خلفي لزيادة الأسعار.. ولكنه لا يخضع لعقوبات القانون خبراء الاقتصاد من جانبهم أكدوا ان انقاص وزن العبوة تحايل من جانب المنتجين لزيادة الأسعار.. ولكنه لا حل سوي الرقابة الحاسمة. جمعيات حماية المستهلك تري ان خفض وزن العبوات تسببت في زيادة الأسعار بنسبة لا تقل عن 25% وأن دور الجمعيات حدده قانون حماية المستهلك وتوعية المستهلكين بمقاطعة السلع التي ارتفعت أسعارها الا ان جميع أنواع السلع ارتفعت أسعارها بطرق مباشرة وغير مباشرة ولم يعد هناك بديل أمام المستهلك.