مخالفات في‮ هيئة الرقابة الموحدة‮ .. ومطالب عاجلة بتفكيكها

مخالفات خطيرة شابت عملية دمج هيئات الرقابة علي‮ التأمين وسوق المال وهيئة التمويل العقاري‮ في‮ هيئة الرقابة المالية الموحدة هذه الفكرة التي‮ تبناها بشدة الدكتور محمود محيي‮ الدين وزير الاستثمار السابق
وعهد بتنفيذها الي‮ الدكتور زياد بهاء الدين الذي‮ تولي‮ رئاستها حتي‮ أقيل أو قدم استقالته مؤخرا الي‮ المجلس العسكري‮ الذي‮ يتولي‮ حاليا إدارة أمور البلاد لتتكشف أمور وتفاصيل جديدة حول فكرة انشاء الهيئة المالية الموحدة تنشرها‮ »‬الوفد‮« لأول مرة في‮ السطور التالية‮.‬
فقد تبين بالدليل قيام وزير الاستثمار بإنشاء الهيئة الجديدة بتعليمات من البنك الدولي‮ والاستعانة بدراساتهم ومعوناتهم للقيام بعملية دمج الهيئات كما أن أحد قيادات الهيئات الثلاث طلب من موظفيه إعداد دراسة فنية وافية للمضي‮ في‮ عملية الدمج أو وقفها ولكن الدراسة أظهرت مساوئ عديدة لتطبيق الفكرة في‮ الحالة المصرية كما حددت خطوات وبرامج زمنية للتنفيذ في‮ حالة أن تكون الفكرة اتجاه دولة ولابد من تطبيقها‮ غير أن الواقع الذي‮ آلت اليه حالة الهيئات الثلاث التي‮ كانت مستغلة وموظفيها بعد الدمج أصبح‮ غير مفيد علي‮ الإطلاق للواقع الرقابي‮ للعمليات المالية‮ غير المصرفية كما أن العاملين القدامي‮ ومعظمهم علي‮ كفاءات فنية كبيرة أصبحوا علي‮ حافة بركان من التبعات الإدارية والتميز بين العاملين بالهيئات الثلاث وطابور الهابطين عليهم من خارج الهيئة واحتلوا مناصبهم الإدارية،‮ والحقيقة الأخري‮ الأكثر خطورة علي‮ الاقتصاد المصري‮ هي‮ أن ديناميكية القرارات في‮ الهيئة الموحدة بطيئة جدا ويصل تأثيرها الرقابي‮ الي‮ الأسواق بعد آلاف الأميال وفقدت الأسواق سواء في‮ البورصة أو التأمين بصفة خاصة التدخل الرقابي‮ السريع وحال القطاعين أقصد التأمين والبورصة في‮ الوقت الحالي‮ يعكس الوضع المتراجع لدور الرقابة فقد فقدت سوق المال السيطرة المباشرة علي‮ السوق وكذلك سوق التأمين وهناك خسائر كبيرة للمكانة الدولية التي‮ فقدتها مصر نتيجة عملية الدمج حيث كانت مصر تحتل مركزا متميزا في‮ مجال الرقابة علي‮ التأمين وكانت هذه الهيئة في‮ حال استغلالها في‮ الماضي‮ رئيسا لإحدي‮ اللجان المهمة في‮ الاتحاد العالمي‮ للتأمين‮.‬
وتكشف‮ »‬الوفد‮« وثيقة رصدت مشكلات ومعوقات دمج الهيئات الرقابية الثلاث في‮ مصر وأهمها أن هذه الفكرة تتطلب الحاجة الي‮ تعديل عدد من مواد القانون والتشريعات حتي‮ تستطيع ممارسة عملها والقيام بمهمتها ولا‮ يحدث تشتت أو خلط في‮ مصادر التمويل وملكية الأصول والاتفاقيات مع الجهات الأخري‮ وعليه فرض العقوبات علي‮ السوق وتعديل بعض المواد فيما‮ يتعلق بزيادة تفعيل حماية العملاء كما أنها رصدت وحذرت من مشكلات خروج بعض العاملين ذوي‮ الخبرة وتشتت العاملين بالهيئة الجديدة نتيجة لتأخر تحديد الشكل النهائي‮ لها وعدم شعورهم بالاستقرار وهذا ما حدث بالفعل بالهيئة الموحدة التي‮ لا‮ يوجد بها هيكل تنظيمي‮ واضح ومعتمد من التنظيم والإدارة حتي‮ الآن وإنما‮ يسير الوضع الإداري‮ ب»البركة‮« وهوي‮ القيادات وقد رصدت الوثيقة التي‮ تم تقديمها الي‮ مهندس عملية الدمج قبل البدء فيها والتي‮ لم‮ يتم العمل بها وإلقائها في‮ سلة المهملات،‮ أن من أهم مشكلات الفكرة تأخر دمج نظم المعلومات والبنية التحتية للهيئات المندمجة وما‮ يترتب علي‮ ذلك من تحديد الأهداف وخطة العمل وتحديد مسئوليات كل وحدة ومسئوليات الجهاز الإداري‮ كما أشارت الي‮ المشاكل المالية فيما‮ يتعلق بنقص التمويل لاستكمال الدمج‮.‬
وقد أشارت الدراسة الي‮ أمثلة دمج الهيئات في‮ دول أخري‮ وما قامت به المملكة المتحدة والتي‮ بدأت تطبيق الفكرة في‮ عام‮ 98‮ بمرسوم ملكي‮ يضع البنوك وسوق المال والتمويل العقاري‮ والأمر الغريب أنه في‮ الوقت الذي‮ تشكل فيه الدولة الهيئة الموحدة تقوم مصر بإنشائها حيث قامت المملكة المتحدة بالعودة الي‮ الهيئات المستقلة في‮ الرقابة مرة أخري‮ في‮ شهر سبتمبر‮ 2010‮ وتم فصل كل من سوق المال والبنوك والعقارات كل برقابة مستقلة لتعود مرة أخري‮ الي‮ النظام القديم بينما تقوم مصر باستكمال فكرة الهيئة الموحدة التي‮ بدأتها في‮ أول‮ يوليو‮ 2009‮ الماضي‮ وفي‮ خلال‮ 4‮ شهور فقط من الإعلان عن التنفيذ ومنذ الدمج حتي‮ الآن مر نحو عام وثمانية شهور ولا‮ يوجد هيكل إداري‮ أو قيادات معتمدة‮.‬
والوثيقة التي‮ تحت أيدينا أكدت أن خطوة الدمج تحتاج الي‮ عام ونصف العام وخطة العمل متضمنة الأهداف والاستراتيجيات والخطوات اللازمة وتتطلب عاما وشهرين ودمج نظم المعلومات تتطلب عاما ونصف العام وقالت الوثيقة إن فشل الدولة في‮ تطوير هيئتها المدمجة وإطارها التشريعي‮ والرقابة علي‮ القطاع المالي‮ يؤدي‮ الي‮ عدم نجاح هذه الهيئة وتحقيق المطلوب منها وتصبح مجرد مظلة‮ يندرج تحتها عدد من الجهات الرقابية تعمل كل منها وفقا لرؤيتها ولا‮ يجمع بينها سوي‮ الاسم،‮ كما حذرت من ازدواجية الرقابة علي‮ بعض الشركات والمؤسسات متعددة الأنشطة مثل التأمين البنكي‮ وغيرها‮.‬
وفي‮ إطار عملية الدمج ارتكب رئيس الهيئة مخالفات أخري‮ بخلاف ما تم الإشارة اليه في‮ الوفد من قبل عن المستشارين وهو إضافة الي‮ ما سبق القيام بمحاولة إنشاء معهد للتدريب المالي‮ في‮ واقع الأمر فكرة جديدة ولكن عمليا اتجهوا الي‮ ضم معهد التأمين الذي‮ تم انشاؤه منذ سنوات طويلة ككيان مستقل وهو معهد مسجل دوليا،‮ وعندما اكتشفوا الخطأ القانوني‮ الذي‮ اقترفوه نتيجة الاعتداء علي‮ معهد تاريخي‮ واعتباره أنه معهد جديد من بنات أفكارهم قاموا بتغيير الاسم مرة أخري‮ وتخصيص معهد التدريب الحالي‮ لتدريب الوسطاء،‮ وفي‮ ظل الوضع الراهن للهيئة الموحدة تعالت المطالب بتفكيكها والعودة الي‮ الهيئات الرقابية المستقلة خاصة بعد فشل نظرائها في‮ التعامل مع الأزمات‮.. فهل‮ يستجيب المعنيون أم تسبح مصر ضد التيار؟‮!‬