تواصلت صباح اليوم الخميس لليوم الرابع على التوالى احتجاجات المئات من صغار الصيادين أصحاب فلايك الصيد الصغيرة فى ميناء السلخانة بالسويس، احتجاجًا على عدم مراعاة ظروفهم الصعبة واعتمادهم على دخلهم البسيط من حصيلة صيدهم اليومى فى فلايك صيدهم الصغيرة، واتخاذ هيئة الثروة السمكية فرمانًا بمنعهم من الصيد لمدة شهر كامل اعتبارا من امس الاربعاء اول اغسطس وحتى اول سبتمبر القادم. وتفاقمت احتجاجات الصيادين بعد حصولهم على خطاب بموافقة اللواء محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس واللواء عادل رفعت مدير امن السويس على سروحهم فى البحر خلال شهر الوقف وعدم منعهم من الصيد مراعاة لظروفهم الاجتماعية الصعبة، وفوجئ الصيادون صباح اليوم برفض المعنيين والجهات الامنية فى ميناء السلخانة بالسويس مكان تواجد فلايك الصيادين المحتجين على خطاب المحافظ ومدير الأمن. ورفضت السماح للصيادين بالسروح على أساس أن محافظ السويس ومدير امن السويس لا يملكان التصريح للصيادين بالصيد والذى يعد حقا اصيلا للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والتى تؤكد بانها اتخذت قرار الوقف لصغار الصيادين بالسويس لمدة شهر بعد العودة للاتحاد التعاونى للثروة المائية ومعهد علوم البحار بالسويس حفاظا على الثروة السمكية خلال فترة تكاثر الذريعة ومربى الاسماك فى تلك الفترة من السنة. وثار الصيادون بعد ان اكتشفوا ان الخطاب الذى حصلوا علية من محافظ السويس ومدير امن السويس لصرفهم من امام ديوان المحافظة ومديرية الامن خلال تظاهرهم طوال اليومين الماضيين لاقيمة لة وهددوا بتصعيد احتجاجاتهم ومظاهرتهم وقطع طريق السويس / عين السخنة وهتفوا ضد محافظ السويس ومدير امن السويس والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والاتحاد التعاونى للثروة المائية. واكد الصيادون المحتجون ان فرمان منعهم من الصيد فترة معينة كان يجب الا يتم فرضة عليهم واقتصار فرضة على سفن الصيد الكبيرة والعملاقة لكونهم بالكاد يصيدون ما يكفى قوت يومهم وطالبوا رئيس الوزراء المكف باصدار اوامرة بصرف اعانات بطالة لهم من حصية جباية الاموال الطائلة التى يتم فرضها عليهم فى تراخيص الصيد لإعالة اسرهم الى حين السماح لهم باستئناف الصيد.