وافق مجلس النواب الأمريكي في تصويت الليلة الماضية بشكل نهائي على تبنى عقوبات اقتصادية صعبة جديدة تهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية. ومرر المجلس مشروع القرار بأغلبية 421 صوتا مقابل 6 أصوات، ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على مشروع القرار لتمريره خلال هذا الاسبوع قبل بدء عطلة الكونجرس. وتأتي هذه الخطوة بعد أن توصل مجلسا النواب والشيوخ إلى توافق على هذا الإجراء ووافق عليه مجلس النواب بصورة مبدئية أمس. ويقضى مشروع القانون بإضافة كل من يتعامل مع إيران في مجال تخصيب اليورانيوم إلى القائمة السوداء، إضافة إلى كل من يوفر ناقلات نفط إلى إيران أو يوفر تأمين لخط الشحن الذى تديره الدولية. ويزيد مشروع القانون الأمر صعوبة على إيران فيما يتعلق بإعادة تحويل الأموال المحققة من مبيعات النفط، مما يحرمها من 80 \% من إيراداتها من العملات الصعبة ، كما يحظر أي نشاط تجاري مع قطاعي النفط والغاز الطبيعي الإيرانيين. وجاء تصويت مجلس النواب بعد يوم واحد من إعلان الرئيس باراك أوباما فرض عقوبات إضافية ضد إيران استهدفت قطاع البترول والبتروكيماويات وبنكين أجنبيين أحدهما عراقي والآخر صيني بسبب تعاملاتهما بالنيابة عن إيران. وأعلن البيت الأبيض أن إيران لديها فرصة من خلال الدبلوماسية للوفاء بالتزاماتها الدولية بشأن برنامجها النووي، ولكن إذا فشلت في ذلك فإن المجتمع الدولي سوف يواصل تصعيد الضغط عليها.