قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، لكتابة التقرير بالرأى القانوني في الدعوى. وكان عبداللطيف خطاب الشويخ أقام دعواه ضد محافظة الجيزة التي حملت رقم 39 لسنة 41 دستورية، والمطالبة بالفصل في مدى دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر فيما تضمنه من أن "تختص المحكمة الإبتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون".