لجنة الإدارة المحلية ترفض إلغاء قانون البرك والمستنقعات

طالب بعض النواب خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلغاء قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر رقم 57 لسنة 1978، معتبرين أنه لا فائدة منه حاليًا، ولم يعد هناك برك ومستنقعات.
ورفضت لجنة الإدارة المحلية خلال الاجتماع، المطلب، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب حمدى السيسي لتعديله، مؤكدين أنهم مع "التعديل".
وتنص التعديلات المقدمة فى مشروع القانون المقدم من النائب حمدى السيسى، على بعض مواد القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومن إحداث الحفر.
ويعدل مشروع القانون المادة (6) لتنص على أن : يظل قرار الاستيلاء نافذًا إلى أن يؤدى ملاك الأرض المشار إليها جميع مستحقات الوحدة المحلية المختصة المترتبة على قيامها بأعمال التخلص، أو تحصيل مستحقاته بطريق الحجز الإداري بعد انقضاء الميعاد والمقرر طبقًا لنص المادة (8) من هذا القانون .
وعلى الوحدة المحلية المختصة أن تبدأ فى أعمال التخلص من البركة أو المستنقع خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الاستيلاء ، وإلا اعتبر هذا القرار كأن لم يكن .