رأت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن القضاء الليبي في قفص الاتهام بينما ينتظر مسئولو النظام السابق المحاكمة. جاء ذلك تعليقا من الصحيفة على الأوضاع الليبية فبعد نحو عام ونصف العام من الحرب الأهلية والاضطرابات السياسية، تقول جماعات حقوق الإنسان وخبراء القضاء إن النظام القضائي الليبي الذي بدأ التعامل مع ماضي البلاد قد يكون عرضة لتكرار أخطاء النظام السابق. وأضافت الصحيفة أن العشرات من مساعدي وكبار مسئولي القذافي محتجزون في سجون خاصة قابعون فيها دون محاكمة ودون الحصول على تمثيل قضائي، كما أنه يوجد نحو تسعة آلاف شخص يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب قبيل انتهاء حكم القذافي في نقاط احتجاز تشرف عليها الميليشيات المسلحة في انتظار إحالتهم للمحاكمة أمام نظام قضائي بدأ يخطو أولى خطواته. ولفتت الصحيفة إلى تأسيس محاكم خاصة لكبار مسئولي النظام السابق فى ليبيا مما أدى إلى مخاوف لدى جماعات حقوق الإنسان من وجود نظام قضائي موازٍ له دوافع سياسية ويشرف عليه قضاة لهم توجه خاص ينذر بقضاء يكاد يكون شبيها بالقضاء في النظام السابق. واختتمت الصحيفة البريطانية قائلة إن المنظمات الحقوقية تخشى أن يكون الثوار السابقون ورجال الميليشيات يعدون محاكم منفصلة تخضع لقواعدهم الخاصة، كما أسسوا قوات أمن موازية.