أثارت الأنباء التي ترددت عن قرب الإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك وجميع أركان نظامه ضمن عفو يشمل المساجين الذين تخطوا سن الستين ويعانون أمراضا مزمنة أو أمراض شيخوخة جدلا في أوساط القانونيين. وقال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق: الإفراج يتم إذا كان علاج المريض غير متوافر في السجون أو المستشفيات العامة وفي هذه الحالة تصدر النيابة العامة قرارا بالإفراج عن السجين في مستشفي عام أو خاص علي نفقته هو ثم يعود مرة أخري لتنفيذ العقوبة بعد تماثله للشفاء أما عن العفو الصحي فأكد المستشار رفعت أنه من سلطات رئيس الجمهورية وفقا للدستور الذي يمكنه من إصدار قرار بالعفو التام عن العقوبة أو إستبدالها بعقوبة أخف, وفي هذه الحالة لا يجوز إعادة تنفيذ العقوبة مرة أخري. واشار إلي وجود حالة قانونية أخري هي العفو عن الجريمة التي اسقطها القانون وهو ما سينطبق علي مشروع القانون الذي سيصدره مجلس الشعب بالعفو السياسي عن المسجونين في قضايا سياسية خلال السنوات الماضية. وأضاف رفعت أنه من الافضل أن يتم الافراج عن مبارك صحيا عن طريق النيابة وليس بالعفو إذا كانت حالته متردية جدا وتكاليف علاجه مرتفعة حتي يتحمل نفقات علاجه بنفسه. وقال المستشار أحمد مدحت المراغي الرئيس الاسبق لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي: ان الإفراج الصحي للظروف المرضية المزمنة والطارئة وخاصة لمتقدمي السن نظام مأخوذ به في جميع دول العالم للإعتبارات الإنسانية ويقدر هذا الأمر لجان طبية متخصصة وتشكل علي أعلي مستوي ومحايدة وتقدر الضرورة بقدرها كمرضي السرطان والأمراض غير المأمول الشفاء منها كأمراض الدم. وأوضح المستشار أحمد هارون أبو عايد رئيس محكمة جنايات سوهاج أن قانون الإجراءات الجنائية نظم حالات الإفراج الصحي عن المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية في المادة486 التي نصت علي جواز تأجيل تنفيذ العقوبة علي المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وإذا كان مصابا بمرض يهدد حياة المحكوم عليه بالخطر. ولفت المستشار الدكتور أحمد حامد البدري نائب رئيس محكمة النقض إلي أن العفو عن العقوبة هو حق مقرر لرئيس الجمهورية أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون ويملك إصداره في هذه الحالة البرلمان. واكد ان للنائب العام حق الإفراج الصحي عن مبارك وأركان نظامه, وإعادتهم للسجن عقب شفائهم. دمج وزارتي الثقافة والآثار وفصل في التأمينات والشئون الإجتماعية في سرية كاملة, واصل الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المكلف مشاوراته في مقر هيئة الاستثمار من أجل تشكيل الحكومة الجديدة. وقد أكد الدكتور هشام قنديل أنه لايزال يبحث موضوع دمج أو فصل عدد من الوزارات والهيئات التابعة. وأوضح في هذا الصدد أنه من بين الوزارات: الثقافة والآثار, والتأمينات والشئون الاجتماعية. وقد أوضحت مصادر مطلعة أن الجهات الرقابية والأمنية قد انتهت من إعداد معظم التقارير الخاصة بالمرشحين للمكاتب الوزارية, وأنه من المنتظر أن تنتهي غدا أو بعد غد من استكمال باقي التقارير. ووفقا لما صرحت به هذه المصادر فإن الدكتور هشام قنديل قد طلب من عدة جهات رقابية وأمنية معلومات متكاملة عن أكثر من20 شخصية من التكنوقراط, وذلك من أجل شغل الحقائب الوزارية التي لم يتم حسمها, وقد استقبل رئيس مجلس الوزراء المكلف في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول السبت المهندس هاني محمود الرئيس السابق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمركز الوزراء وذلك لشغل حقيبة الاتصالات. أوقاف الإسكندرية :لم يصلنا أي منشور بتغيير وزير الأوقاف فيما لا زالت قصة قبول الدكتور محمد يسري إبراهيم- الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح؛ منصب وزير الأوقاف في حكومة الدكتور هشام قنديل؛ ذات رواية من طرف واحد هو يسري نفسه، نفت مصادر بأوقاف الإسكندرية وصول أي منشور لهم بشكل رسمي حول التغيير الوزاري، أو اختيار وزير جديد خلفاً للشيخ عبد الفضيل القوصي، مؤكدين أنه "حتى الآن فالقوصي في مكانه". من جانبه؛ قال الشيخ محمد وهدان- مدير شؤون المساجد والدعوة بأوقاف الإسكندرية، في تصريح للشروق»؛ إنهم في انتظار حلف اليمين للوزير، أما غير ذلك فالتشكيل كله قد يتم إلغاؤه صباحاً، مؤكداً أنه لم تردهم أية أنباء عن تغيير وزاري، وهم في الانتظار. وقال الشيخ محمد لطفي عطية- إمام مسجد سيدي جابر، ورئيس لجنة شؤون القرآن بأوقاف الإسكندرية، إن "قصة مجيء وزير من تيار آخر ليست جديدة"، مؤكداً أن "القصة أن وزيرًا يأتي ووزير يرحل"، لافتاً إلى أن "القوصي ذو خلفية أزهرية كأستاذ مٌتفرغ وبالتالي لم يكن من الأوقاف"، على حد قوله. مرسى يقرر العفو عن المساجين فوق الستين ومصادر أمنية: «مبارك» لن يستفيد منه أصدر الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، قراراً جمهورياً بالإفراج عن كبار السن المسجونين"فوق الستين"، يشمل المحبوسين الذين قضوا أكثر من 20 عاماً داخل السجن والمحكوم عليهم بالمؤبد، فيما عبر عدد من القوى السياسية وشباب الثورة عن قلقهم من أن يكون القرار تمهيداً للإفراج عن رموز النظام السابق وقالت مصادر أمنية مطلعة بقطاع السجون إن قرار الرئيس محمد مرسى بالإفراج عن المساجين فوق سن الستين لا يتضمن الرئيس السابق حسنى مبارك ورموز نظامه، لأنه يشمل من قضوا أكثر من 20 عاماً فى السجن فقط. وأضافت المصادر أن إدارة السجون قامت بتعميم هذا القرار على مختلف السجون، لحصر الحالات التى قضت أكثر من 20 عاماً من مدة حبس المؤبد، لافتة إلى أن العدد لم يكن كبيراً. وأوضحت المصادر أن رموز النظام السابق وعلى رأسهم محمد حسنى مبارك، الرئيس السابق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، لم يستفيدوا من هذا القرار، لأنهم لم يقضوا المدة القانونية التى شملها القرار. سمكة "الأرنب" تغزو السواحل المصرية.. و"الثروة السمكية": تناولها يقتل خلال ساعات احذر تناول سمكة الأرنب فإنها تؤدى إلى الوفاة.. كان هذا مضمون رسالة تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بعد عودة انتشار سمكة "الأرنب" على عدد من السواحل المصرية، وتواجدها بكثافة على شاطئ السويس. المعلومة أكدها الدكتور جمال علوان، مدير عام الخدمات البيطرية بهيئة الثروة السمكية، مطالباً باستجابة الجميع لهذا التحذير، ونبه إلى أن عدداً من الصيادين يقومون بصيدها وبيعها فى الأسواق على الرغم من تسبب تناولها فى الوفاة خلال ساعات، واستشهد بسقوط عدد من المواطنين فى محافظات "السويسوالإسكندرية والإسماعيلية". علوان أرجع السبب فى انتشار السمكة إلى ضعف الرقابة بعد ثورة 25 يناير، وأكد فى تصريحات ل"المصرى اليوم" أن "التوعية من خطر السمكة هى الأداة الوحيدة لمواجهتها"، واصفاً الصيادين غير الملتزمين بالتخلص من "الأرنب" ب"غير الشرفاء"، لافتاً إلى لجوء البعض إلى حيلة بيعها على أنها "سمك فيليه" رغم صدور قرار بحظر "المخاوف من انتشار السمكة أصبحت كبيرة بعد اكتشافها فى محافظتى الفيوم ودمياط البعيدتين عن السواحل"، بحسب ما قال "علوان" الذى أوضح أن تواجدها فى سواحل السويسوالإسكندرية والإسماعيلية، على الترتيب. مدير عام الخدمات البيطرية لخص أعراض تناول السمكة فى الإصابة بقىء وإسهال وسخونة شديدة، مطالباً من تظهر عليه تلك الأعراض بالتوجه إلى أقرب مركز سموم والحصول على العلاج تجنباً للوفاة. «علوان» ناشد الصيادين التخلص من السمكة بمجرد اصطيادها عن طريق إعادتها للمياه، حفاظاً على صحتهم وأبنائهم والمواطنين. جدير بالذكر أن الفترة الحالية هى فترة انتشار السمكة بسبب موسم تكاثرها. وأكد «علوان» أنها دخيلة على السواحل المصرية، وجاءت من الهند، وبدأ انتشارها فى البحر الأحمر ثم البحر الأبيض المتوسط عام 2008. "السمكة السامة" ترجع تسميتها "الأرنب" إلى وجود سنتين فى مقدمة رأسها، مكرراً تأكيده على أن "السم فيها موجود حتى فى العظام وليس لحمها فقط".
