ذا ناشيونال:

انشقاقات بالتأسيسية حول المادة الثانية بالدستور

قالت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية إن المادة الثانية في الدستور تثير أزمة جديدة في لجنة المائة المخولة لصياغة دستور جديد للبلاد مؤكدة انها تسببت في إحداث اشتباكات وانشقاقات بين الإسلاميين المحافظين والمعتدلين بالتأسيسية.
وذكرت الصحيفة أن المادة الثانية من دستور 1971 التي تستند إليه البلاد حاليا والتي تنص على "أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد" أثارت جدلا واسعا بين طوائف الشعب المصري لاسيما بين المسلمين بعضهم البعض.
وأوضحت الصحيفة أن الإسلاميين المحافظين يهددون بالانسحاب من لجنة صياغة الدستور والاحتجاج من أجل إقامة دولة إسلامية مطالبين بإلغاء لجنة صياغة الدستور بعد أن تم رفض طلبهم بإزالة كلمة "مبادئ" والاحتكام إلى "أحكام" الشريعة الإسلامية وهو الأمر الذي سيثير أزمة دينية بين المسلمين والمسيحيين.
وذكر يونس مخيون، عضو بارز في حزب النور السلفي واللجنة الدستورية، أن محور الخلاف في هذه النقطة أن الصيغة القديمة من شأنها أن تسمح للمحكمة الدستورية العليا التي تسير على النهج العلماني بأن تكون الحكم الفصل في أمور الشريعة الإسلامية وهذا ما لا نرضاه، واقترح الحزب أن يكون الأزهر الشريف أو مجموعة دينية منفصلة يتم تشكيلها لتتولى القيام بهذا الدور بدلا من المحكمة الدستورية.
وقالت الصحيفة إن اقتراح حزب النور في إسناد هذا المنصب إلى الأزهر الشريف يهدف إلى إزالة تدخل السلطات الحكومية تدريجيًا في الشئون الدينية على المدى الطويل.
ولفتت الصحيفة إلى أن الأزهر الشريف وجماعة الإخوان المسلمين من خلال ذراعهم السياسي حزب "الحرية والعدالة" رأوا ضرورة عدم المساس بهذا البند في الوقت الحالي لعدم إثارة الفتنة في البلاد في هذا الوقت العصيب.
وفي السياق ذاته، قال جيانلوكا بارولين، أستاذ القانون بالجامعة الامريكية بالقاهرة، "على مدى السنوات الثلاثين الماضية كان الأمر برمته في يد الدولة من خلال المحكمة الدستورية العليا وكانت هي المخرجة للأحكام المتعلقة بالشريعة الإسلامية وكان دور رجال الدين في هذا الامر مهملا بل لم يكن موجودا."
ومن جانبه، وافق الدكتور "أحمد الطيب" شيخ الأزهر على إبقاء المادة الثانية كما هي ونادى بعدم المساس أو التدخل بأي من الأمور الدينية وأن الأزهر الشريف الجهة الوحيدة المختصة بالبث في الأمور والأحكام الدينية.