تحول محيط مجلس النواب اللبناني وسط بيروت، صباح اليوم الثلاثاء، إلى منطقة عازلة، تمهيدا لانطلاق جلسات مناقشة الموازنة العام 2019 وإقرارها. ونشرت القوى الأمنية الأسلاك الشائكة في محيط البرلمان، لمنع أي تظاهرات أو تحركات من التقدم في اتجاه المجلس، بعد سلسلة تحركات احتجاجية استمرت شهورا عدة، وشملت كل قطاعات المجتمع اللبناني اعتراضا على بنود الموازنة التقشفية. في موازاة ذلك، يعتصم عشرات العسكريين المتقاعدين في وسط بيروت، بدعوة من الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى، احتجاجا على الاقتطاعات التي ستطال رواتبهم. ودعا المعتصمون النواب الذين خدموا في الأجهزة العسكرية سابقا، إلى التصدي "للإجحاف" اللاحق بحق العسكريين المتقاعدين. وبينما رفع العسكريون المتقاعدون، يافطة كتب عليها "مثلما دافعنا عن الوطن سندافع عن حقوقنا"، سأل العميد المتقاعد مارون خريشة خلال الاعتصام النواب "بأي تشريع في العالم يُحرم العسكريون من الطبابة وهي أحد أهم أسباب جهوزيتهم للتصدي لأي عدوان". ومن المنتظر أن يناقش النواب خلال الجلسة بند ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية، على الرغم من التعديل الذي أجري في لجنة المال والموازنة، وكذلك المادة 60 المتعلقة بفرض "رسوم نوعية على البضائع المستوردة". ويعارض هذه المادة، عدد من الكتل الأساسية أبرزها كتلتا "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة"، مع أن هذه المادة نوقشت مطولا داخل لجنة المال لوضع جدول يحدد مواد وسلعا معينة، يمكن فرض رسوم عليها من دون أن تؤثر على الطبقات المتوسطة والفقيرة.
