تحرص الدولة منذ بدء الإصلاحات الاقتصادية على توفير الرعاية الاجتماعية للأسر البسيطة، وخاصة أصحاب المعاشات. ونظرا لمساندة الدولة المصرية ممثلة في قيادتها السياسية لتلك الفئات وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على نص المادة الثانية من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والتي تحدد الفئات التي يطبق عليها القانون الجديد، وهم "العاملون لدى الغير"، و"أصحاب الأعمال ومن في حكمهم"، و"العاملون المصريون في الخارج"، و"العمالة غير المنتظمة. كما وافقت اللجنة على الباب السابع بمشروع المقدم من الحكومة، الخاص بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات. وينص مشروع القانون فى هذا الباب على تقديم خدمات عديدة لصالح أصحاب المعاشات، حيث أكدت الحكومة أن ذلك يأتى انطلاقا من التزام الدولة بتوفير سبل التكافل الاجتماعى والتمكين من المشاركة فى الحياة العامة بما يضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات. وتتضمن الخدمات التى تقدم لأصحاب المعاشات وفقا لمشروع القانون الاتي: - المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم. -توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة. -الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات. -تخفيض تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن. -تخفيض أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة. -تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة، والرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها. -تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها، والتسهيلات المقررة بمعرفة مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر برحلاتها، والتيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.