أبو شقة: استشعاري الحرج في نظر تعديلات المحامين ليس له علاقه بالرفض أو التأييد

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن استشعاره للحرج في رئاسة اللجنة إبان نظر مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، جاء لأسباب ذاتية وشخصية، وليس لها أي علاقة من قريب أو بعيد بشأن رفض القانون أو تأييده.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشه تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، والذي استعرضه النائب أحمد حلمي الشريف.
وأضاف المستشار بهاء الدين أبو شقة: "كنت أصر ألا أتحدث فيما تم من استشعار بالحرج من جانبي إبان نظر القانون باللجنة التشريعية أو ما وصفه البعض بأنه تنحي، ولكن بعد إُثارة الأمر من جانب البعض والحديث بشأنه، فأود التأكيد على أن استشعار الحرج كما هو معرف حق
أصيل للقاضي، دون أبداء أسباب".
وتابع:" أريد أن أذكر الجميع بأن استشعاري للحرج كان بناء علي رغبة شخصية وذاتية مني، وتاريخي يشهد بكافة مجالات عملي، سواء كان نيابي أو في القضاء أو المحاماة أو العمل السياسي والبرلماني.... لا أخضع إلا لما يميله عليا ضميري، وفكري أمام نفسي وأمام الله، واستشعاري للحرج لم يكن بتدخل من أي جهة أياً كانت، وقراري محمول علي رغبة دون أي رهبة من أحد... ولي مواقف كثيرة قبل المجلس ....وتصديت لها بواقع الأمانة الوطنية، والعمل الوطني مجردا عن أي هدف أو غرض شخص".
وواصل حديثه:" كنت أريد أن لا أتحدث في مثل هذه الأمور ولكن وجودي في المجلس يحقق لي خسارة مادية ...ولكني مثل الجميع من زملائي في المجلس.. نتحمل ذلك لأنها مهمة وطنية لي وللجميع في هذه المرحلة الفارقة، ونحن نؤسس لدولة وطنية حديثه أن
نتحمل ونشارك كل في مجاله من أجل المصلحة العليا
كما قال المستشار بهاء أبو شقة: "استشعار الحرج ...أقسم بالله لا دخل له بأي إرادة سوي استشعار داخلي ولم يحدث في تاريخي أن أملي عليا قرار من أي جهة ولن أٌقبل"، متابعا:" استشعار الحرج ليس معاناه تأييد أو رفض للمشروع الذي عرض وفق الدستور باللجنة التشريعية والإجراءات القانونية، ويوم أن استشعرت الحرج حددت اليوم التالي لاستكمال المناقشات من جانب زميلي الفاضل أحمد حلمي الشريف ومن ثم لا أهدف إطلاقاً لتعطيل القانون...والجميع تحرك بمقتضي الأمانة المعهودة ونحن في اللجنة التشريعية نختلف ونتفق ونتحاور ونتناقش والكل من منطلق وطني".
كما قال :"استشعار الحرج لاعتبارات ذاتية وشخصية... لادخل لها بالمشروع أو النقابة ولن يكون لي أو أي أحد من طرفي أي دور نقابي أو الترشح للنقابة.. والرأي النهائي في إصدار القانون يكون من جانب أعضاء المجلس وليس شخص بعينه".
وعقب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتوجيه الشكر للمستشار بهاء أبو شقة علي التوضيح، متابعاً:" الجميع يعلم المواقف الوطنية لك البارزة منذ أن كنت قاضي ومن ثم محامياً وفى المجلس الحالي تحملت عبء كثير في اللجنة التشريعية والتي تعد مطبخ المجلس ونتأكد أنه لا يملي عليك أي شخص في أن تغير عقيدتك في موضوع معين".