تصاعد أزمة قانون نقابة المحامين.. أبو شقة يتنحى عن رئاسة اللجنة التشريعية.. وهدان: يجب الوصول لصياغة ترضي الجميع.. ومرتضى منصور ينتقد عقوبات جرائم المحاكم

قرر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، التنحي عن رئاسة اللجنة إبان نظر قانون نقابة المحامين، المقدم من النائب ثروت بخيت، وذلك لاستشعاره الحرج، فيما يتردد بأن مشروع القانون معد من أجل استمرار النقيب الحالي سامح عاشور، وذلك بشكل صريح أو تلميح، وذلك مع إحالة الأمر لرئيس المجلس د. علي عبد العال.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة مساء الأحد، حيث شهدت مناقشات مشابهة بما دار باجتماع السبت، وذلك بخلافات ومناقشات موسعة، حيث يرى المؤيدون ضرورة أن يتم النقاش وإقرار القانون من أجل الحفاظ على النقابة وتنقية الجداول وضبط آليات الالتحاق بها، فيما يري المعارضين أن القانون معد من أجل شخص بعينه وهذا أمر غير مقبول ولا يجوز أن يمر بهذه الصورة، فى إشارة للنقيب سامح عاشور.
انطلقت فعليات الاجتماع بكلمة من وكيل المجلس سليمان وهدان، ومقدم تعديل على قانون نقابة المحامين أيضا، مؤكدًا أنه من الأهمية إجراء عدد من التعديلات على قانون المحاماة الحالي وذلك بهدف الارتقاء بهذه المهنة المرموقة، مؤكدا أن الاختلاف حول مشروعات القوانين سنة محمودة، ويجب الوصول إلى صياغة تشريعية ترضى الجميع.
فيما طالب النائب كمال أحمد، عضو اللجنة بضرورة أن يتم العمل على النقاش على مواد القانون وليس الحديث من حيث المبدأ حتى لا تتكرر أزمة المناقشات باجتماع السبت، وهو الأمر الذي توافق بشأن النواب المؤيدين للقانون.
واختلف معهم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بطلبه توجيه سؤال لرئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، بقوله: "سيادة الرئيس أنت مؤتمن على الشئون التشريعية بمجلس النواب كما أنت مؤتمن على مهنة المحامين ونقابة المحامين كونك محامي وتشغل رئاسة أكبر لجان المجلس وبالتالي هل تقبل أن يتضمن تاريخ بعد هذا الجهد الكبير الذي يدركه الجميع أن اللجنة أخرجت مشروع قانون من أجل صالح وشخص بعينه؟".
وتضمن حديثه أيضا:" مشروع القانون المقدم ابتعد عن الأهداف والأطر المجردة المستهدفة من التشريع وهو أمر لا يتصور أن يكون في تاريخ المستشار بهاء أبو شقة؟ فيما تدخل معه المستشار مرتضي منصور عضو مجلس النواب بقوله:" أتصور أن رسالة النائب ضياء الدين داود هو من أجل الضغط علي المستشار بهاء أبو شقة وهذا أمر غير مقبول".
وأكد منصور أن الجميع له الحرية فى النقاش والاعتراض، مشيرا إلى عمل القانون من أجل شخص بعينه أمر يستدعي أن "نقفل القانون" منتقدا ما تضمنه من عقوبات علي جرائم المحاكم وتطبيق قانون العقوبات عليها بعد أن كانت إداري وغرامات بالإضافة إلى إلغاء الحبس الاحتياطي للمحامي، وآليات انتخابات اللجان الفرعية.
وتدخل النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب بالحديث بالتأكيد أنه إعادة لما حدث فى اجتماع السبت، وغير مقبول تكرار الأمر، ولابد أن نعمل النقاش فى البنود، فيما عقب رئيس اللجنة بهاء أبو شقة، بأن التصريح المباشر أو التلميح فى أمور بعينها بشأن قانون نقابة المحامين أمر مرفوض، مؤكدا أن أي مشروع قانون صدر من اللجنة التشريعية أشهد الله أنه لم يكن بهدف أو غاية وإنما بناء على قناعة أمام ضميري وأمام الله، ومن ثم أعلن التنحي عن رئاسة اللجنة فى نظر هذا القانون وأحيل الأمر لرئيس المجلس ليقرر ما يشاء.
ورفض النواب حديث أبو شقة بالتنحي حيث قاموا بالالتفاف حوله ومطالبته بالتراجع، عن ذلك، حيث انفعل النائب كمال أحمد بقوله: "هذا أمر غير مقبول...لابد أن نعمل ونستكمل النقاش"، مشيرا إلي أن ما يحدث من ضغوط وإرهاب على مدار أمس واليوم أمر غير مقبول ومن يريد أن يعدل أو يضيف فليتم ذلك إبان المناقشة للمواد، فيما عقب رئيس اللجنة التشريعية أبو شقة بقوله:" من حق أى شخص أن يستعشر أي حرج دون أى إبداء أسباب".
وتدخل النائب أحمد الشرقاوي بقوله إبان المناشدات ومطالبات رئيس اللجنة بالتراجع عن التنحي بقوله:" نحن كمعارضة نقول رؤيتنا وننقل نبض جزء من المحامين فى أن القانون المعد من أجل شخص بعينه وهذا أمر مرفوض"، فيما عقب وكيل المجلس سليمان وهدان بقوله:" لا يمكن أن يحدث ذلك من قبل مجلس النواب ولا نفصل قانون لشخص".
وثار حوله النائب ضياء الدين داود بقوله:" إنت مقدم مشروع قانون بخصوص التعديلات ولا يجوز لك الدفاع بهذه الطريقة"، ليرد وهدان:"هي مش بالصوت العالي "، ليتدخل النائب كمال أحمد مرة أخري ثائرا وبصوت عالي:" ما يحدث إرهاب وأمر غير مقبول"، ليثور عليه النائب أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود:" عيب كدا عشان تاريخك.. حافظ علي ما تبقي من تاريخ" ليعقب عليهم بقوله:" بس يابني أنت وهو.. مش أنتم اللي تقولي لي كدا".. وذلك وسط حالة من الفوضى ليقرر رئيس اللجنة رفعها وتأجيلها مع التنحي وإحالة الأمر لرئيس المجلس.
وتتضمن التعديلات التأكيد على الحماية التي يتمتع بها المحامي أثناء عمله بالمحاكم، وأمام جهات التحقيق والاستدلال، وأن يكون المنضمون لجداول النقابة من الحاصلين على الثانوية العامة لوضع حد لأزمة التعليم المفتوح، ووضع نص متعلق بأتعاب المحاماة حيث تحصل مقدما أثناء قيد الدعوى شأنها كشأن كل رسومها، ما يضاعف من موارد النقابة، وضع ضوابط الاشتغال الفعلي وتنقية الجداول والقيد وأعداد المقبولين سنويا بجداول النقابة، خفض عدده إلى 32 عضوا فقط بدلا من 56 حاليا، والعودة للتمثيل عن محاكم الاستئناف، وأكاديمية المحاماة لكي تكون بديلا للمعهد ويلزم اجتياز الدارسة بها للقيد بالجدول الابتدائي، على أن يكون لها فروع في المحافظات، وضع نص لفترة انتقالية يجعل التشكيلات النقابية تكمل مدتها الانتخابية ثم تعقد الانتخابات المقبلة في موعدها بالشكل الجديد الذي نص عليه القانون.