البرلمان يقر تعديلات جديدة في قوانين الاستثمار والثروة المعدنية وإقامة الأجانب.. تعرف عليها

انهى مجلس النواب اليوم الأحد، جدول أعماله بالموافقة على العديد من تعديلات أحكام بعض قوانين الاستثمار، والقانون الخاص بشأن دخول وإقامة الأجانب والجنسية، وتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، فيما ناقش المجلس مشروع قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء.
وتستعرض بوابة الوفد أهم ما جاء في تلك التعديلات في التقرير التالي.
وافق المجلس على تعديل جديد بشأن دخول وإقامة الأجانب والجنسية، حيث نص القانون أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
كما وافق المجلس على 3 تعديلات جديدة خاصة بقانون الاستثمار نص أولهم على منح حوافز لتوسعات المشروعات
الاستثمارية القائمة، طبقًا للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقًا لحالات التوسعات، ومن ضمن تلك الشروط إنشاء خطوط إنتاج أو منتجات جديدة، وتوفير فرص للعمل، مع زيادة رأس المال.
ويتعلق التعديل الثاني بالرسوم مقابل التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات، أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، وتحديد المقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه، أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج.
ونص التعديل الثالث على إضافة مادة جديدة في قانون الاستثمار تنص على تولي الهيئة العامة للاستثمار حساب التدفقات الأجنبية المباشرة والاستثمار الأجنبي المباشر، من أجل الوصول إلي أرقام دقيقة عن حجم الاستثمار.
ووافق البرلمان على تعديل بعض أحكام
قانون الثروة المعدنية، حيث نصت التعديلات على أن تسرى مواد المشروع على تراخيص البحث عن المعادن واتفاقيات الاستغلال التى تصدر بقانون، وبما لا يتعارض مع نصوص تلك الاتفاقيات توحيدًا للقواعد الحاكمة في هذا المجال الحيوي من مجالات استغلال موارد الدولة الطبيعية،وأجاز مشروع القانون قيام السلطة المختصة بالترخيص بالبحث والاستغلال للمناجم والمحاجر على أن يكون ذلك بقانون مستقل بذاته.
كما وافق "النواب" على تقرير مشروع هيئة الدواء المصرية بشكل مبدئي، بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء، حيث نص التقرير على نقل العاملين بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على المنتجات الطبية الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء إلى الهيئة المصرية للرقابة الدوائية، دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية لهم في تاريخ النقل، على أن ينقل العاملون الذين لم يشملهم قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد الإصدار إلى وحدات الجهاز الإداري وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ونصت مواد الإصدار على أن تحدد اللائحة التنفيذية مراحل نقل الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية إلى الهيئة بما يكفل الحلول التام، وكذلك التنسيق مع الوزارات المعنية في شأن نقل العاملين إلى الهيئة.