قبل نهاية دور الانعقاد.. 6 قوانين هامة للمصريين يقرها البرلمان خلال أسبوع

فيما يبدو أن مجلس النواب، برئاسة د.علي عبد العال،على مشارف انتهاء دور الانعقاد الرابع خلال الاسبوع المقبل، بعد انطلاقه في أكتوبر الماضي، ليتضمن جدول أعماله خلال الأيام المقبل عدد من التشريعات الهامة والتي من ضمنها ما أثار جدل واسع مثل تعديلات قانون نقابة المحامين، والإيجار القديم لما هو غير سكني بالإضافة إلي معالجة أزمات الدواء التى عانينا منها طوال الفترة الماضية بإصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية.
كما تتضمن أيضا حسم قانون الثروة المعدنية والتي لطالما تمت المناداة بشأنه للحفاظ علي الثروة المعدنية في مصر بعد إهدارها وسرقتها بالإضافة إلي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002،وذلك في إطار الاستجابة لطلب الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (يوبوف)، مع عمل بعض التعديلات علي قانون الجنسية وإقامة الأجانب.
-حوافز الاستثمار
ويستعرض "صدي البلد" ملامح هذه المشروعات، حيث تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بإضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقًا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة".
-الثروة المعدنية والحفاظ عليها
وتتضمن أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، لوضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الطبيعية، مع ضمان تحقيقه لأكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومى.
-الاتحاد الدولي وحماية الأصناف النباتية
كما تتضمن أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وذلك في إطار الاستجابة لطلب الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (يوبوف)، بإدخال بعض التعديلات على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بهدف توافق نصوص الكتاب الرابع من هذا القانون مع نصوص وثيقة اليوبوف 1991، لتصبح مصر عضوًا بالاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية دون الحاجة للعرض على مجلس إدارة الاتحاد مرة أخرى، واستبدال وضع مصر الحالي من عضو مراقب إلى عضو عاملًا.
-أزمات الدواء والحلول التشريعية
وتشهد الجلسات أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، تنفيذًا لنص المادة 18 من الدستور، وأنشاء إطار شامل وجهات محددة لمتابعة هذا الملف في مصر.
-الإيجار غير السكني
تتضمن أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، والمنتظر أن يطبق علي جميع الأماكن المؤجرة لغير غرض سكني إلى أحكام القانون، سواء كانت مؤجرة لأشخاص اعتباريين أو شخصيات عادية، وذلك بعد ضم الأخيرة للجنة حفاظا علي المراكز القانونية.
-تعديلات قانون نقابة المحامين
تشهد الجلسة أيضا تعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، حيث تتضمن التعديلات إضافة نص يتيح للنقابة تحصيل أتعاب المحاماة، بمعرفتها دون وساطة، وعدم التعامل معها كمنهة تجارية وإعفائها من ضريبة القيمة المضافة مع وضع نص متعلق بأكاديمية المحاماة التي تطبق بدءًا من عام 2022، وسينظم القانون دورها، وستكون الدراسة بها، واجتياز امتحانها شرطا للقيد بالنقابة، وإجراء اختبار تحريري يعده كبار رجال القانون والمحاماة والقانون شرط اجتيازه سيكون أحد شروط القيد للخريجين.