مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الاستثمار

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن مشروع التعديلات على أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وتضمنت التعديلات على القانون، إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، كما تضمنت التعديلات إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون.
وتنص الفقرة على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره 0.25% من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج،
وتنص الفقرة على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره 0.25% من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة".
وكشفت وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، خلال الجلسة، أن الحكومة تقوم حاليا بعمل حصر لكل التحديات التي يواجهها المستثمرون في جميع المحافظات، ورصدت عدد كبير منها وتقوم على حلها، مؤكدة أن الحكومة رصدت بالفعل تحديات أمام التجارة عبر الحدود ما دفع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لتشكيل لجنة بها ممثلين عن التجارة والصناعة والمالية والنقل لدراستها لأنه يستلزم التنسيق بين هذه الجهات.