دستور يا أسيادنا.. دستور

أعلق هنا على النصوص شبه النهائية لمواد الدستور المنشورة فى الصحف:
1- المادة الأولى تعدل إلى «نظام الدولة ديمقراطى يعتمد على مبادئ الشورى والتعددية والمواطنة» واضافة بعض الكلمات كمبادئ تعتمد عليها ديمقراطية دولتنا لا يفيد بشيء، بل قد يزيد النص ارتباكاً، فالشورى لفظ عرفه الإسلام بمعنى تشاور الحاكم مع معاونيه وربما مع المواطنين، ولكنه لا يلتزم بضوابط الانتخابات والأغلبية والتصويت.. إلخ، التى تُعرف بها الديمقراطية، وإضافة لفظ المواطنة فى غير محله لأن مبدأ المواطنة يستحق أن تفرد له مادة مستقلة تؤكد على عدم جواز التمييز بين الناس لفروق الدين أو العرق أو اللون.. إلخ.
2- المادة الثانية بقيت كما هى تقريباً «مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع» ثم أضافوا لها «الأزهر الشريف هو المرجعية النهائية فى تفسيرها» وهذا مبدأ خطير.. إذا كان المقصود أن الأزهر هو الذى يفسر الشريعة ، فذلك طبيعى وبديهى ومسلم به ولا يحتاج إلى نص جديد، أما أن يكون المقصود (والنص يحتمل ذلك) أن الأزهر هو المرجعية النهائية فى تحديد مدى إسلامية القوانين فذلك غير مقبول مطلقاً، وهو بالفعل بداية التشرذم وليس فقط التفتت وحجر أساسى فى بنيان الدولة الدينية.
3- المادة الخامسة: يلغى النص المقترح حظر قيام الأحزاب على أساس دينى أو مرجعية دينية ويستبدل بذلك «يحظر قيام الأحزاب على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين» والنص الأصلى مباشر أكثر ويؤدى الغرض بشكل أوضح، أما النص الجديد فهو يحظر أن يكون أساس الحزب هو التفرقة، وهذا يزيد الأمر غموضاً.
هذا ما جاء إلينا من نصوص حتى تاريخه.. وأرى فى هذا الشأن وجوب ما يلى:
أولاً - النشر الواسع و المستمر للمقترحات والأفكار الخاصة بنصوص الدستور على كل الناس وبمختلف الوسائل، مع الدعوة للمناقشة والتعليق وإبداء الرأى فذلك من جهة سيحقق تجميع لأفكار أكثر ولذلك مزايا واضحة ومن جهة ثانية سيشعر الناس جميعاً أنهم هم فعلاً واضعوا الدستور، فيشعرون بأنه دستورهم، وبأنه ملكهم، فيدافعون عنه ويحمونه من كل اعتداء فى المستقبل.
ثانياً – أن يتضمن النشر الواسع للنصوص تفسيرات لها وبيان الحكمة منها، ولماذا فُضلَت على غيرها، وكل هذا ينشر الثقافة القانونية وأيضاً يعمّق الوعى السياسى لفائدة النظام عموماً.
ثالثاً – إذا قضى بحل الجمعية التأسيسية فأرى أن تستمر فى عملها حتى تنجز المهمة كلجنة أهلية، وتضع خلاصة عملها تحت نظر من يعنيهم وضع الدستور بعد ذلك.
رابعاً – الاستعانة بالمتخصصين والسياسيين من كل الاتجاهات والألوان أمر ضروري، فإعداد الدستور ليس مهمة القانونيين فقط، بل إنه ليسوا أول من يفكر فى القواعد الدستورية، وإنما يفكر فيها الآخرون من رجال اقتصاد ورياضة و سياسة وعلوم ... إلخ، ثم بعد ذلك يأتى دور القانونيين.
خامساً – ضرورة فتح حوار مجتمعى واسع بآليات تبتكرها منظمات المجتمع المدنى ليكون كلنا صناع الدستور، و بحق.
سادساً – إذا تقرر تشكيل لجنة تأسيسية أخرى فلا يجب أن تشكل على أساس حزبى مطلقاً، و إنما تمثل كل الجهات فى المجتمع.
سابعاً – أنا ضد فكرة المحاصصة فى الدستور على أساس الطوائف أو الفئات المختلفة فكلنا أبناء هذا الوطن، والقبطى يعين فى منصب لأنه كفاءة وليس لأنه قبطى، ولا يجوز مطلقاً التفكير فى تخصيص مناصب لفئات مختلفة .
ثامناً – لابد من إعادة النظر فى نسبة العمال و الفلاحين التي لم تعد تعبر عن شئ ذى معنى فى واقع الأمر.
تاسعاً – الحديث فى الدستور عن ضمان حد أدنى لأجور المعلمين أوحظر الدروس الخصوصية هبوط بالنص الدستورى إلى تفاصيل اللوائح. ونربأ بدستورنا أن يفعل ذلك .
آخر سطر
المحاصصة .. بداية اللبننة.
بقلم - د. صديق عفيفى