مفاجأة من العيار الثقيل فجرها مسئولو نادى المصرى البورسعيدى مساء اليوم الثلاثاء بإعلانهم حصولهم على حكم من المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بإلغاء العقوبات الموقعة على فريق الكرة من لجنة التظلمات باتحاد الكرة على خلفية أحداث مجزرة ستاد بورسعيد وإقرارها عقوبات جديدة تقضى بعودته للدورى الممتاز الموسم المقبل المقرر انطلاقه يوم 7 سبتمبر على أن يلعب مبارياته بدون جمهور بخلاف العقوبات السابقة بتجميده موسمين وهبوطه للقسم الثانى وإغلاق ستاد بورسعيد 3 مواسم. والقرار الذى أكده مسئولو المصرى ووصل خطاب رسمى به للجبلاية به، يفتح أبواب جهنم على الكرة المصرية من كل اتجاه ويضع الفصل الأخير فى سيناريو عدم عودة الدورى الممتاز حتى ولو بمليون شركة أمن خاصة، وهى الفكرة التى تتبناها الجبلاية فى ظل رفض وزارة الداخلية استئناف النشاط لعدم قدرتها على تأمين المباريات. الأهلى بالتأكيد سيعلن رفضه للقرار - رغم أنه ملزم للجميع - لأن الدم ما زال ساخنا وأسر ال 73 ضحية لم تأخذ حقها من مرتكبى المجزرة التى يتم التحقيق فيها حتى الآن. وتظل رابطة مشجعى نادى الأهلى "ألتراس" على موقفها برفضها وجود المصرى بالدورى لحين الحصول على حقوق الأسر وتهديدها أكثر من مرة باقتحام الملاعب فمن سيضمن حماية لاعبى المصرى فى الملاعب. وستزداد مع ثورة الألتراس على إلغاء العقوبات ثورة الأسر على النيل ممن تسببوا فى موت أبنائهم، ولن يجدوا أمامهم إلا لاعبى المصرى مما ينذر بكوارث لا حصر لها فى ظل عدم استقرار الأوضاع الأمنية من الأساس. ومن جهتها، ستصر وزارة الداخلية باستماتة على موقفها برفض عودة النشاط لما ينتظره من كوارث خاصة أنها لا ترغب فى الاصطدام بالألتراس والأهلى بجماهيره العريضة إلى جانب أن الجبلاية ستتراجع عن فكرة إقامته بدون جمهور تحت تأمين الشركات الخاصة.