شركات عالمية تسعى لإنتاج السيارات الكهربائية فى مصر

خبراء: الدولة تتجه للاعتماد على الطاقة البديلة فى ظل فائض الكهرباء واكتشافات الغاز
تسعى مصر بشكل كبير إلى توطين صناعة السيارات، وخاصةً «الكهربائية»، وذلك من خلال تقديم برامج تحفيزية للاستثمار فى هذا المجال، فى ظل التوجه العالمى للانتقال لهذه النوعية من السيارات لتقليل الأثر الناتج عن السيارات التقليدية على البيئة.
ويبدو أن عودة شركة مرسيدس الألمانية للعمل مجدداً فى مصر، قد فتح شهية شركات السيارات العالمية للدخول إلى السوق المصرية، حيث أبدت مؤخراً، مجموعة من كبريات الشركات، رغبتها فى إنتاج السيارات الكهربائية فى مصر، كان آخرها شركة «دونج فينج» الصينية لصناعة السيارات، التى تدرس جدياً إنتاج السيارات الكهربائية فى مصر، لتلبية الاحتياجات المحلية، والتصدير للأسواق العربية، والأفريقية، والأوروبية.
وتعتزم «دونج فينج»، إنتاج السيارات الكهربائية، لأغراض النقل فى الجهات الحكومية وسيارات التاكسى، وأعربت الشركة فى بيان لها، عن حرصها على دخول السوق المصرية باعتبارها سوقاً محورية فى الشرق الأوسط.
وعلمت «سيارات الوفد»، أن وزارة قطاع الأعمال العام، تبحث بشكل كبير تعديل استراتيجيتها فى تطوير شركة النصر للسيارات، بدراسة إمكانية تصنيع سيارة كهربائية بدلا من السيارات التقليدية، بالتعاون مع شركات كورية وصينية.
وقدمت الحكومة العديد من التسهيلات لعدد من الشركات الخاصة، لإنشاء مجموعة مصانع إنتاج شواحن السيارات الكهربائية، سواء بعقد اتفاقيات أو منحها امتيازات أخرى، كما فتحت وزارة التجارة والصناعة، الباب لاستيراد السيارات الكهربائية المُستعملة، شريطة ألا يتجاوز عُمرها الثلاثة أعوام، إضافة لذلك، بدأت مصلحة الجمارك، فى سبتمبر الماضى تطبيق التعريفة الجمركية التى أقرها رئيس الجمهورية، والتى شملت تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الهجينة إلى 30٪ بدلا من 40٪، مع إعفاء السيارات التى تستخدم محركًا كهربائيًا فقط من الجمارك بالكامل.
صرح المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بأن هناك توجهاً كبيراً من القيادة السياسية، نحو الطاقة البديلة، بشكل عام، خاصةً فى ظل الوفرة التى حققتها فى الكهرباء، بالإضافة إلى اكتشافات الغاز المبهرة خلال الفترة الأخيرة، والتى سوف تسهم بشكل كبير فى التحول للاعتماد على السيارات التى تعمل بالطاقة النظيفة.
وأوضح «أبوالمجد»، أن الانبعاثات الكربونية الناجمة عن احتراق الوقود داخل محركات السيارات تسهم بقوة فى ارتفاع معدلات التلوث البيئي، الأمر الذى دفع الحكومة إلى العمل
على إيجاد حلول لخفض هذه النسب ومن هذه الحلول إتاحة السيارات الكهربائية فى السوق المصري.
وقال أسامة محمود، خبير تسويق السيارات، ومدير قطاع التسويق بمجموعة أوتو جروب، إن التحول نحو الاعتماد على السيارات الكهربائية، خاصةً فى ظل الفائض الضخم من الكهرباء الذى أصبحت تنعم به مصر، أمر فى غاية الأهمية، لكن مازال هناك 3 تحديات، تقف عائقاً أمام انتشارها، يجب أخذها فى الاعتبار قبل الدخول إلى هذا المجال الواعد.
وأضاف «محمود»، أن أول هذه التحديات، إمكانية توافر البنية التحيتة اللازمة لاستخدام هذه السيارات، موضحاً أن ثانى هذه التحديات هى مدى توافر القدرة الاقتصادية والفنية للوكلاء والموزعين والتجار لممارسة هذا النشاط.
ولفت إلى أن آخر هذه التحديات وأصعبها على الإطلاق هى ثقافة المستهلك ومدى تقبله للتحول نحو السيارات الكهربائية بدلاً من «التقليدية».
وأكد كريم نجار، الرئيس التنفيذى لشركة كيان إيجيبت، أن الاتجاه العالمى حالياً يسعى لتبديل السيارات التى تعمل بالوقود ومحركات الديزل إلى العمل بالكهرباء، موضحًا أن شركة فولكس فاجن قد أعلنت عن لجوئها إلى تصنيع سيارات كهربائية من كافة طرازاتها، وإدخال ما يقرب من 50 % من سياراتها للعمل عبر الكهرباء.
واقترح «نجار»، أن تعتمد جميع وسائل النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة -التى تعد فرصة ذهبية حقيقية- على العمل بالكهرباء، مشيراً إلى أن هذه الفكرة ليست خيالية لكنها قابلة للتنفيذ على أرض الواقع بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية، متوقعًا تواجدًا كبيرًا للسيارات الكهربائية فى مصر بحلول 2030.